أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، تعبئته الشاملة وتجنّده الدائم خلف الملك محمد السادس، داعيا مختلف القوى الحيّة في المجتمع إلى الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية الفاصلة، من خلال تعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ تماسك الجبهة الداخلية، والمساهمة الفاعلة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي.
ولفت الحزب ذاته، في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم الإثنين، إلى أن هذا القرار الأممي “يجسد تحولا تاريخيًا في المواقف الدولية لصالح الوحدة الترابية للمملكة، وتأكيدا صريحا على صواب الرؤية وبعد نظر الدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، في تدبير هذا الملف بحكمة وتبصر طيلة 26 سنة من توليه أمانة العرش العلوي المجيد”.
وفي ما يتعلق بالشأن الحكومي أكد الحزب الذي يترأس الحكومة أن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن رؤية واضحة تُجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وبتنفيذ التوجيهات المضمنة في برنامجها الحكومي”.
وأوضح المصدر نفسه أن “المشروع يأخذ بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومة الذي يراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما سجل المكتب السياسي للحزب برئاسة عزيز أخنوش أن المشروع المذكور “يتضمن كذلك إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني”.
وفي سياق مرتبط بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات أكد المكتب السياسي ذاته على “الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية”، مُثمنًا في الوقت ذاته “التوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية”.
كما نوه التجمعيون، يضيف بيان المكتب السياسي، “بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية”، معتبِرًا إياها “مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة”.
وسجل البيان أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين “سيتعزز أكثر على ضوء النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان، وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير”.
وثمن المكتب السياسي عاليا “الانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع قانون المالية داخل المؤسسة التشريعية، من خلال إسهامهم الفاعل في إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات واقعية ومبتكرة تعكس أولويات المواطنين وتدعم توجهات التنمية”.
وحث أخنوش نواب حزبه على “أهمية الحضور الميداني الفعال إلى جانب الحضور المؤسساتي”، مبرزاً أن “العمل البرلماني لا يقتصر على المشاركة في الجلسات العامة، بل يشمل كذلك الإنصات اليومي للمواطنات والمواطنين، والترافع عن قضاياهم، وحمل انشغالاتهم إلى قبة البرلمان”.
هذا وأشاد المكتب السياسي بـ”النجاح الكبير الذي عرفته محطة جهة بني ملال خنيفرة ضمن الجولات التواصلية لـ’مسار الإنجازات’، التي بلغت خلال نهاية الأسبوع المنصرم محطتها السادسة”؛ كما جدد تأكيده على “مواصلة هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، عبر برمجة محطات جديدة تغطي ما تبقى من جهات المملكة، بما يعزز حضور الحزب في الميدان ويكرس دوره كشريك أساسي في دعم مسارات التنمية المحلية والاستجابة للرهانات الوطنية الكبرى”.
وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد استشارة المكتب السياسي، تم تعيين مولاي الرشيد أمامي منسقا للحزب بإقليم بني ملال.
المصدر: وكالات