كشف بنك الأعمال “فالوريز سيكيريتيز” (Valoris Securities) عن نتائج دراسة أنجزها حول مردودية القيم المدرجة في بورصة الدار البيضاء استنادا إلى حصيلة السنة الماضية، حيث كشف عن هيمنة البنوك وشركات البناء والأشغال على الربحية في السوق مقارنة مع قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية والطاقة التي تأثرت بارتفاع أسعار المواد الأولية والتضخم والتوترات الجيوسياسية، خصوصا تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
وأفادت الدراسة بأن رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفع بزائد 4.1 في المائة برسم النتائج المالية للسنة الماضية، ليصل إلى 300.2 مليار درهم؛ ما يمثل تباطؤا مقارنة مع 2022 (زائد 14.5 في المائة).
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن النتائج المالية المنشورة من قبل 67 شركة مدرجة، من أصل 74 سهما، أكدت تحقيق 47 شركة ارتفاعا في رقم معاملاتها السنوية. وسجل إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة نموا بزائد 5.3 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، ليقفز إلى 218.3 مليارات درهم؛ ما يمثل دينامية مهمة في السوق المالية، مدفوعة بانتعاش نشاط القطاع البنكي.
انتعاش بنكي
أشارت دراسة “فالوريز سيكيريتيز” إلى المساهمة القوية لقطاع البنوك في تطور رقم معاملات الشركات المدرجة في البورصة، حيث بلغت 3.2 نقطة في نمو المنجزات التجارية للقيم المدرجة في 2023؛ فيما سجل القطاع ذلك زيادة بنسبة 13 في المائة في الناتج البنكي الصافي، ليقفز إلى 81.16 مليار درهم.
وربط صلاح إسماعيلي، محلل ومستشار للمحافظ المالية ببورصة الدار البيضاء، التطور الذي عرفه القطاع البنكي بالدينامية التجارية المواتية في مجال تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، مشيرا إلى تطور المداخيل عن أنشطة السوق بفضل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي وانخفاض أسعار الفائدة في السوق الثانوية خلال 2023.
وفي السياق ذاته، أوضح إسماعيلي أن دراسة “فالوريز سيكيريتيز” أكدت بصم مجموعة “التجاري وفا بنك” على نتائج قياسية في القطاع، من خلال زيادة ناتجه البنكي الصافي بزائد 15.5 في المائة، ليقفز إلى 29.9 مليارات درهم.
وأضاف المحلل والمستشار للمحافظ المالية ببورصة الدار البيضاء، تعليقا على نتائج الدراسة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن القطاع البنكي تمكن من تكييف منظومته لتدبير المخاطر مع المتغيرات الخارجية للسوق، المرتبطة بارتفاع معدل الفائدة الرئيسي وتطور مستوى القروض معلقة الأداء، خصوصا لدى فئة الزبائن الخواص والمقاولات، تحديدا الناشطة في قطاعات طالتها الأزمة، مثل الطاقة والصناعات الغذائية.
القطاعات المتضررة
بالنسبة إلى محمد أمين الحسني، خبير في الاقتصاد التطبيقي، تضررت مجموعة من القطاعات الاقتصادية خلال السنة الماضية، وظهر ذلك بشكل جلي في النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.
وأوضح الخبير ذاته أنه بخلاف قطاعي البنوك والبناء والأشغال، خصوصا القطاع الثاني الذي سجل نموا مهما بزائد 10.9 في المائة، إلى 27.53 مليار درهم، فإن أكبر حصة من الخسائر تحملها الفاعلون في قطاعات المعادن والطاقة والصناعات الغذائية.
وبهذا الخصوص، سجلت الصناعات التعدينية انخفاضا بناقص 17 في المائة، والطاقة بناقص 10.4 في المائة، وبدرجة أقل قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 3 في المائة، حيث ربطت الدراسة هذه التراجعات بعدم الاستقرار في أسعار السلع الأولية والتوترات الجيوسياسية، خصوصا تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
وكشف الحسني عما اعتبرها مقاومة “استثنائية” لبعض القطاعات خلال السنة الماضية، مستدلا بقطاع التوزيع الذي صمد أمام التضخم القوي وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر، حيث سجل معدل نمو بنسبة 10.4 في المائة، فيما استأنف قطاع الإنعاش العقاري ديناميته في الإنتاج وسرع وتيرة تسليم المشاريع؛ ما أدى إلى زيادة بنسبة 28.7 في المائة في المداخيل في الإيرادات.
وأشارت الدراسة إلى تسجيل أهم الارتفاعات فيما يخص رقم معاملات الشركات لدى “أكديطال” بزائد 84.7 في المائة، و”الضحى” بزائد 52.4 في المائة، وكذا الشركة العامة للأشغال والبناء بزائد 36.5 في المائة.
المصدر: وكالات