انتشرت على مستوى واسع من دواوير جماعات إقليم بنسليمان بجهة الدار البيضاء سطات عملية حفر الآبار بشكل عشوائي، في غياب تراخيص من السلطات المختصة.
وأضحت عملية حفر الآبار بطريقة عشوائية داخل العديد من الضيعات والأراضي الفلاحية تتنامى في غفلة من السلطات وأعوان السلطة المحلية، إذ تتم في فترات ليلية حيث تغيب المراقبة.
وتشكل هذه الآبار العشوائية، وفق مصادر محلية من إقليم بنسليمان، تأثيرا كبيرا على الفرشة المائية وتلبية حاجيات السكان اليومية من الماء، في ظل الخصاص الذي تشهده المنطقة، وغياب بدائل عملية للتزويد بهذه المادة الحيوية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن هذا التوسع غير المنظم بالإقليم الذي يعاني من خصاص في المياه بات يعمق الأزمة ويزيد من تراجع منسوب الفرشة المائية التي تعاني أصلا من تراجع منسوبها بفعل سنوات الجفاف.
وخلف هذا الوضع انتقادات للسلطات المحلية على مستوى إقليم بنسليمان، حيث أضحت متهمة بغض النظر عن حالة الفوضى التي تعرفها عملية حفر الآبار في مجموعة من الدواوير.
وسجل الفاعل الحقوقي على مستوى إقليم بنسليمان محمد متلوف أن جميع المتدخلين يتحملون المسؤولية عن تنامي ظاهرة حفر الآبار بشكل عشوائي، سواء ليلا أو في واضحة النهار.
وأفاد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محمد متلوف بأن السلطات المحلية، وكذا وكالة الحوض المائي، إلى جانب المنتخبين، وكذا أصحاب آليات الحفر، مسؤولون عن هذا الوضع الذي يضر بالفرشة المائية.
وشدد المتحدث نفسه على أن السلطات ملزمة بالتحرك العاجل من أجل الضرب بيد من حديد على كل من يهدد مستقبل الأمن المائي بالإقليم.
واعتبر الفاعل الحقوقي ذاته أن التغاضي عن الأمر وترك أصحاب الآليات يحفرون الآبار سيؤدي إلى تفاقم أزمة الماء مستقبلا بالإقليم أكثر من الوضع الراهن.
المصدر: وكالات