اعتماد “التصحيح الآلي” يسائل أنماط المباريات وضمانات الشفافية في المغرب

تعدت ضجة مباراة ولوج مهنة المحاماة سياقات البحث في اللوائح عن “التجاوزات” إلى تقييم منظومة الاختبارات التي تعتمدها وزارات عديدة في مباريات التوظيف، حيث يطالب طيف كبير بالتراجع عن اعتماد نمط “QCM” وفتح المجال أمام المترشحين للكتابة المباشرة.

وعكس الامتحانات التي يُطلب فيها من الممتحَن أن يحرر موضوعا أو يجيب بأسلوبه عن أسئلة عديدة من المقرر، تقتضي الإجابة على امتحانات “QCM” أن يختار الطالب الجواب الصحيح أو الأجوبة الصحيحة ضمن مجموعة من الاختيارات، على أن تقوم آلة بعد ذلك بتصحيح هذه الأوراق.

ويتراوح النظام المعتمد في بعض التخصصات بين رأيين الأول يرى أنه إذ يساهم في منح الطالب النقطة التي يستحق بدون زيادة ولا نقصان؛ لكن العديد من الأساتذة جربوا هذا النمط من الاختبارات يرون أنه لا يطور مهارات المختبرين والطلبة في التعبير والإبداع.

محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، أورد أن هذا الموضوع مطروح بقوة، وطريقة الاختبار الكندية معمول بها في بلدان عديدة فضلا عن اختبارات معينة في المغرب، مؤكدا أن المشكل ليس في الطريقة بل المطلوب هو منظومة شاملة مساعدة على تحقيق الشفافية.

وأضاف بنجبور، في تصريح لهسبريس، أن القاعدة المتفق عليها هي الشفافية والوسائل لا تهم، على الرغم من أنها أساسية في بعض الأحيان، مؤكدا أن هذا النمط من الاختبارات لا يساعد على تقييم المستويات الحقيقية في مجالات العلوم الاجتماعية والاقتصادية على سبيل المثال.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن هذه التخصصات تحتاج منهجيات أخرى لتقويم القدرات ومنح الأستاذ فرص الاطلاع على قدرات التحليل والتفسير، وزاد: الاختبار الكندي في هذه المواضيع لا يتيح حقيقة للأستاذ الوقوف على مستوى المترشحين.

من جانبه، قال محمد الغلوسي، المحامي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن الانتقادات التي تصاحب معظم مباريات التوظيف مردها ضعف الثقة في الفاعل العمومي، منتقدا سيادة الفساد في المجتمع وتحوله إلى منظومة نسقية يكرسها السلوك والثقافة.

وأوضح الغلوسي، في تصريح لهسبريس، أن التوجس من أي إعلان مباراة هو سيد الآراء في البلاد، معتبرا أن هذه الريبة من النتائج تعكس ضعف منسوب الثقة في مصداقية هذه الاختبارات، وزاد: “هناك أخطاء كثيرة تراكمها مباريات التوظيف في المغرب”.

وتابع المتحدث أن امتحانات مهنة المحاماة على سبيل المثال لا تصلح لها اختبارات “QCM”، مؤكدا أن المطلوب من المحامي هو التحليل والاستنتاج وإبداء الرأي، خصوصا أنه سيرافع أمام المحاكم وتنتظره مذكرات، وزاد: “هذا النمط قد يفيد في التخصصات العلمية والتقنية”.