نفذت الشرطة الوطنية الإسبانية عملية كبرى في مدينة مليلية استهدفت شبكة متورطة في تسهيل حصول المهاجرين على بطاقات الإقامة في إسبانيا بطرق غير قانونية. وجرى اعتقال محامٍ، وصاحب أكاديمية تدريب، وأربع مدرسات يعملن في نفس المؤسسة، بتهمة ارتكاب تجاوزات في تنظيم الدورات التدريبية للمهاجرين.
ووفقا لما أعلنته قيادة الشرطة، فقد نفذ عناصر وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير الوثائقي (UCRIF) عملية اعتقال لستة أشخاص، إضافة إلى التحقيق مع 23 آخرين، معظمهم من الطلاب، لتورطهم في انتهاكات تتعلق بالدورات التدريبية التي كانت تهدف إلى منح الأجانب تصاريح إقامة على أساس « التجذر من أجل التكوين ».
بدأت التحقيقات في أواخر عام 2024 بعد تلقي معلومات عن نشاط احتيالي في إحدى الأكاديميات بمدينة مليلية. وكشفت المعلومات عن قيام الأكاديمية بمنح شهادات مزورة لمهاجرين بهدف مساعدتهم في الحصول على الإقامة.
كيف كانت تعمل هذه الشبكة؟
بحسب التحقيقات، كان المحامي المعتقل يستقطب المهاجرين المغاربة غير الحاملين لوثائق إقامة، مقدّمًا لهم عرضًا لتسوية وضعهم القانوني عبر التسجيل في دورة تدريبية مهنية، مقابل مبالغ مالية غير محددة تُدفع نقدًا.
وكان المحامي يعمل بالتنسيق مع أكاديمية خاصة تقدم هذه الدورات، حيث كان يُطلب من المتقدمين دفع نحو 1,000 يورو للحصول على شهادة مهنية من المستوى الأول، وهي وثيقة أساسية لطلب تصريح الإقامة من خلال برنامج « التجذر من أجل التكوين ».
احتيال على الطلاب وإصدار شهادات مزورة
أظهرت التحقيقات أن الحصول على هذه الشهادة يتطلب حدًا أدنى من الحضور إلى الدورات التدريبية، بالإضافة إلى إتقان أساسيات اللغة الإسبانية. غير أن الشرطة اكتشفت، عند مراجعة اختبارات الطلاب، أن العديد منهم يجهلون اللغة الإسبانية تمامًا، بل ترك بعضهم الأسئلة دون إجابة، ورغم ذلك، حصلوا على الشهادات التي تصدرها الأكاديمية.
الاعتقالات والملاحقات القانونية
أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال المحامي، وصاحب الأكاديمية، وأربع مدرسات، كما تم التحقيق مع 21 طالبًا يُشتبه بتورطهم في الاحتيال، مع توقعات بملاحقة مشتبه بهم آخرين خارج مليلية.
لا تزال السلطات تتابع القضية، في إطار جهودها لمحاربة شبكات الاحتيال التي تستغل حاجة المهاجرين للحصول على الإقامة بطرق غير قانونية.
المصدر: وكالات