اعتقال رئيسة جمعية نسائية وآخرين بتنغير

في تطورات جديدة لقضية النصب والاحتيال التي هزت مدينة تنغير قبل يومين، كشفت التحقيقات الأمنية عن معطيات خطيرة تتعلق بتورط شبكة إجرامية منظمة تتألف من ستة أشخاص، بينهم فاعلة جمعوية تترأس جمعية نسوية بالمدينة، في قضايا تمس الأخلاق العامة، من بينها الخيانة الزوجية، الفساد والإجهاض السري.

وجاءت هذه المستجدات بعد تنسيق محكم بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي يتابع الملف عن كثب نظرا لحساسيته وتشعباته التي تتداخل فيها الجريمة الأخلاقية مع النصب والاحتيال.

وحسب مصادر موثوقة، فإن الأبحاث الأمنية، التي انطلقت على خلفية شكايات لمواطنين تعرضوا للنصب من طرف شخص وعدهم بالهجرة إلى الخارج مقابل مبالغ مالية، قادت إلى توقيف المشتبه به الرئيسي ووضعه تحت الحراسة النظرية. كما تم توقيف امرأة تنشط في العمل الجمعوي، تبين من خلال التحقيقات الأولية تورطها في علاقات مشبوهة، وقد تم الاستماع إليها، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية.

التحريات المعمقة قادت إلى تفكيك شبكة تتكون من ستة أشخاص متورطين في قضايا متعددة، من بينها الخيانة الزوجية، الفساد والإجهاض السري. وقد تم تقديمهم، اليوم الأحد، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق مع ملتمس متابعهم في حالة اعتقال. فيما قرر قاضي التحقيق متابعة خمسة منهم، ضمنهم الفاعلة الجمعوية، في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات، ومتابعة السادس في حالة سراح.

كما كشفت الأبحاث الجارية عن تورط طبيب في بني ملال يشتبه بصلته بعمليات الإجهاض غير القانوني، وتعمل مصالح الأمن حاليا على تحديد هويته الكاملة من أجل توقيفه أو إصدار مذكرة بحث وطنية ضده.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة في أفق كشف جميع خيوط هذه الشبكة. ويتوقع أن تعرف الأيام القليلة المقبلة تطورات إضافية قد تكشف عن متورطين آخرين في هذه القضية، التي باتت حديث الرأي العام المحلي والوطني.