تسود حالة من الخوف والتوجس في صفوف خريجي الجامعات الجدد بسبب الشروط التي باتت تفرضها بعض المؤسسات العمومية للترشح لاجتياز مباريات التوظيف والتباري حول المناصب التي يعلن عنها بين الفينة والأخرى، مشتكين من الاقصاء والتهميش الذي يطالهم بسببها.
ووفق إفادات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن عددا من الطلاب من حاملي شهادة الدكتوراه يصطدمون باشتراط سنوات محددة من الخبرة والعمل للتقدم للمناصب التي تفتح مؤسسات حكومية التباري بشأنها.
وقال رشيد، حاصل على شهادة الدكتوراه، في تصريح لهسبريس: “المكتب الوطني للهدروكربورات والمعادن أعلن عن فتح باب الترشح لمنصب واحد، خاص بالفيزياء، مشترطا سنتين من الخبرة، ما يعني استبعادا لي ولكافة الخريجين الجدد من الترشح لهذا المنصب بشكل غير مباشر”.
في تعليق على الموضوع قال النقابي عبد الحق حيسان إن غالبية المباريات التي تنظم في الإدارات والمؤسسات العمومية، “مباريات على المقاس، إلى درجة أنه يتم فرض بعض الشروط المحددة التي تتوفر في أحد المترشحين الذي ترغب الإدارة في توظيفه”.
وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الزبونية أصبحت تمارس بشكل قانوني، وذلك عندما يقوم رئيس الإدارة بإعلان يفرض شروطا بعينها تتوفر في المرشح الذي تريد هذه الإدارة توظيفه”.
وشدد على أن فرض الخبرة على الذين يودون اجتياز هذه المباريات، شرط “غير منطقي، فمن أين للخريجين بالخبرة؟ إنهم يحاولون الولوج إلى الوظيفة من أجل مراكمة الخبرة”.
وزاد حيسان أن هذه الشروط “شبه تعجيزية للخريجين الجدد من الجامعات المغربية”، مؤكدا أن “هذه الإجراءات تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وتتعارض مع المبدأ الدستوري الذي يتحدث عن أن المغاربة سواسية”.
في المقابل، نفى مصدر من الأغلبية الحكومية وجود أي خروقات أو مخالفات بخصوص تنظيم المباريات التي تعلن عنها الحكومة الحالية، موضحا أن الشروط التي يجري الحديث عنها تتعلق بمؤسسات لها طابع خاص تشترط الخبرة حرصا على ضمان الفعالية.
وقال المصدر عينه، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، إن الحكومة “حريصة على ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف أبناء المغاربة”، مطالبا أي شخص رأى نفسه “متضررا أو محروما من اجتياز أي مباراة التوجه إلى القضاء للطعن فيها”.
المصدر: وكالات