استنكار يرافق الاقتطاع من أجور موظفين

طالب الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (CDT) باشتوكة آيت باها بـ”وقف سياسة التضييق على الحريات النقابية والتخويف والضغط على الموظفات والموظفين عبر الاقتطاع من أجورهم الهزيلة أصلا، وذلك لثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع والمضمون في الإضراب بموجب القانون”.

جاء ذلك في رسالة احتجاج واستنكار رفعها التنظيم النقابي إلى مصالح عمالة إقليم اشتوكة آيت باها على إثر مباشرة رؤساء المجالس الجماعية الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين الذين خاضوا الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق الرباعي في قطاع الجماعات الترابية، “بدعوى التغيب غير المشروع عن العمل”.

وعبر الفرع النقابي، ضمن الرسالة ذاتها التي تتوفر عليها هسبريس، عن تنديده واحتجاجه واستنكاره لـ”التضييق الذي يمارس في حق الشغيلة الجماعية بإقليم اشتوكة آيت باها من خلال إرغام رؤساء الجماعات على الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين بدون أي سند قانوني”.

وتحججت الرسالة بعدد من القوانين والمراسيم التي تحدثت عن الإضراب، “الذي لا تٌعتبر بأي حال من الأحوال ممارسته وتنفيذه تغيبا غير مشروع عن العمل يمكن مباشرة الاقتطاع بسببه، ويستشف منها نفي صفة التغيب غير المشروع عن العمل بسبب ممارسة وتنفيذ حق الإضراب، خاصة أن الدستور يؤكد أن حق الانتماء النقابي وممارسة حق الإضراب مضمونان”.