يعيش مستشفى الرازي للطب النفسي على وقع احتقان اجتماعي بسبب قلة الموارد البشرية بالمؤسسة، خاصة بعد توالي استقالات الأطر الطبية بفعل صعوبة الأوضاع خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت مصادر نقابية، في هذا الاتجاه، إلى تقديم 3 طبيبات متخصصات في الصحة النفسية استقالتهن من المستشفى، الأمر الذي أدى إلى استنفار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي حاولت إقناعهن بالعدول عن القرار.
وأوضحت المصادر عينها أن لجنة من مفتشية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية زارت المستشفى، حيث وقفت عند الاختلالات القطاعية التي نادت النقابات بتجاوزها في أقرب وقت ممكن.
وأجرى المدير الجهوي بالدار البيضاء-سطات، منذ شهرين تقريباً، زيارة ميدانية شملت جميع مرافق مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية ببرشيد، حيث عقد عدة لقاءات مع المسؤولين المحليين.
لذلك، طالبت النقابات المحلية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإجراء جولة تفقدية مفاجئة لمرافق المستشفى، قصد الوقوف بشكل معمق على حيثيات الخلل، والبحث عن حلول عاجلة لهذه الوضعية.
في هذا السياق، قال حسن الرامي، نقابي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، إن “قطاع الصحة بلغ الإفلاس بمدينة برشيد بشكل عام، وبمستشفى الأمراض النفسية على وجه التحديد”.
وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المستشفى الإقليمي بدون أطباء متخصصين، بينما يعيش مستشفى الأمراض النفسية والعقلية الموت السريري بعد الاستقالات الجماعية”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “الوضع ينذر بالسكتة القلبية لأن المرضى يعانون كثيراً في ظل الأزمة القائمة، والأمر نفسه ينطبق على الأطر الصحية التي لم تعد تطيق الاشتغال بهذه المؤسسة الاستشفائية”.
العربي المرضي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببرشيد، أفاد من جهته بأن “3 طبيبات قدمن استقالتهن من المستشفى، وهو ما يندرج ضمن موجة الهجرة من القطاع العام إلى الخاص”.
وأوضح المرضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخصاص حاد بالمستشفى، والوزارة تحاول ما أمكن تدبيره وفقاً للإمكانيات المالية والبشرية المتاحة”، مبرزاً أن “الوزارة حاولت عقد جلسة صلح مع الطبيبات، لكنهن رفضن”.
وتابع المسؤول ذاته بأن “الاستقالات عمقت الأوضاع الإدارية بمستشفى الرازي الذي يحتضن نحو 180 مريضا نفسيا”، مؤكداً أن “الوزارة أطلقت مشروعا جديدا لتوسعة المستشفى وإعادة بنائه تبعاً للمعايير العالمية المتعارف عليها”.
المصدر: وكالات