“استغلال الموظفين في التسجيل الجامعي” يثير احتجاجات نقابية ضد الوزارة

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن غضبه من “استغلال عمال المناولة والحراسة في القيام بمهام إدارية حساسة، على رأسها استلام ملفات تسجيل الطلبة بما تحتويه من شهادات ووثائق تحمل معطيات شخصية محمية بالقانون”، وذلك عقب الإضراب الذي دخل فيه الأطر بمختلف الكليات.

وخرجت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتعبر عن استيائها من “تهديد وإجبار بعض الموظفين على الحضور للقيام بعملية التسجيل في ضرب صارخ لحق يضمنه الدستور”، إلى جانب “إقحام الطلبة والدكاترة في عملية التسجيل ضدا على القانون والأعراف الجامعية”.

ودخلت النقابة في إضراب يومي 2 و3 شتنبر الجاري، احتجاجا على عدم إشراكها من طرف الوزارة في مناقشة مشروع قانون التعليم العالي قبل إحالته على البرلمان للمناقشة والمصادقة.

وفي وقت دعت الهيئة المذكورة إلى خوض إضراب وطني ثان أيام 11/10/9 من شهر شتنبر، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وجهت دعوة مستعجلة إلى ممثلي النقابة من أجل عقد اجتماع يوم غد الإثنين لمناقشة الملفات المطروحة.

وأكد الكاتب الوطني للنقابة ذاتها، عبد اللطيف بنبلة، أن عدم خروج الاجتماع المذكور بما يتماشى مع المطالب سيجعل المعنيين يواصلون تصعيدهم واحتجاجهم.

وأفاد المتحدث نفسه بأن هذا التصعيد يأتي في ظل “غياب حوار جدي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر”، وأشار إلى أن غضب الأطر يرجع إلى “مصادقة الحكومة على مشروع القانون الذي جاءت به وزارة التعليم العالي، فيما يتضمن مواد تعسفية، ناهيك عن أنه غير منصف للطلبة والجامعات والأساتذة، ويضرب مجانية التعليم الدستورية”.

وشدد المسؤول النقابي نفسه على أن مواصلة الاحتجاج من طرف نقابة التعليم العالي “تأتي أيضا في ظل عدم معرفة مآل مشروع النظام الأساسي”.