قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري فتح موسم صيد الأخطبوط على امتداد الساحل الوطني ابتداء من 15 يوليوز الجاري، وذلك بعد فترة راحة بيولوجية خريفية امتدت من فاتح أبريل إلى غاية 14 يوليوز.
ووفق بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، توصلت به هسبريس، فإن هذا القرار يأتي عقب النتائج المشجعة التي عرضت خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، المنعقد في 18 يونيو، ويستند إلى الرأي الإيجابي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وكانت لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط قد قررت تأجيل انطلاق موسم الصيف بغرض منح مزيد من الوقت لنمو صغار الأخطبوط، بحيث أظهرت نتائج التقييم العلمي للمخزون أداء تصاعديا، وهو ما يؤشر على تحسن في الحالة البيولوجية للمصيدة ويعزز جهود الاستدامة البيولوجية؛ إذ طغت الأحجام الناضجة على الكميات المصطادة.
وفي هذا الصدد، جرى تحديد شروط استئناف نشاط الصيد خلال هذا الموسم بموجب المقررين الوزاريين “PLP-04/25” و”PLP-05/25″، الصادرين بتاريخ 09 يوليوز 2025، وخصصت حصة إجمالية تقدر بـ 8640 طنا لمنطقة جنوب سيدي الغازي، تضاف إليها 960 طنا للدائرة البحرية لبوجدور، التي تشمل موانئ أفتيسات وبوجدور المركز وسيدي الغازي.
أما في شمال سيدي الغازي، فقد جرى تخصيص حصة تبلغ 10.050 طنا، بزيادة نسبتها 6% مقارنة مع الحصة الممنوحة خلال موسم 2024، مما يعكس تحسن المخزون واستقرار وضعية المصيدة في هذه المنطقة.
وتكشف المؤشرات الأولية لاستغلال الأساطيل التي شرعت في إنزال مصطاداتها عن نتائج مرضية من حيث الكمية والحجم؛ إذ تميزت المصطادات بأحجام ناضجة، فيما تراوحت المردودية اليومية للأسطول الصناعي ما بين 1.4 و3.3 أطنان، وبلغ معدل مردودية الأسطول الساحلي حوالي طن واحد لكل خرجة صيد.
وبخصوص الأسطول التقليدي، فقد سجل بعد يومين من انطلاق الموسم ما مجموعه 338 طنا، توزعت بين 189 طنا بالوحدة “SU2” و149 طنا بالوحدة “SU1″، أي ما يمثل 8% و15% من الحصص المخصصة لكل وحدة على التوالي.
ويتراوح ثمن بيع الأخطبوط ما بين 90 و140 درهما للكيلوغرام، بمتوسط سعر يبلغ 120 درهما، وهو ما يعكس استقرارا في السوق وتحسنا في القيمة التجارية للمصطادات.
وعلى صعيد آخر، أظهرت المؤشرات الأولية لاستغلال الحبار من طرف مختلف الأساطيل جنوب سيدي الغازي وضعية مرضية من حيث الكميات المصطادة، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتوقيف نشاطه خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية الخاصة بالأخطبوط، مؤكدة فعالية إجراءات التدبير المستدام التي تم تفعيلها.
المصدر: وكالات