طوت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر عملية نصب بالمغرب، بعدما أيدت هيئة الحكم الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 25 شخصا متابعين في هذه القضية، بعد تورطهم في النصب على آلاف الضحايا داخل المغرب وخارجه.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات التي تراوحت بين خمس سنوات وسنة حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 71 سنة سجنا، بعد مؤاخذة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها “النصب وتلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص، والقيام بعمليات صرف وتحويل أموال بطريقة غير قانونية، والترويج لعملة مشفرة، واستغلال جهل المستهلكين وخيانة الأمانة.
وشملت الأحكام تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهمتين الرئيسيتين، وهما رئيسة “مجموعة الخير” (ي.م) ومديرتها (ك.غ)، اللتين أدينتا بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، مع الحكم بالعقوبة ذاتها على زوجيهما، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة.
وتجاوزت قيمة الأموال التي ضخها المنخرطون في المشروع عدة ملايين من الدراهم، قبل أن يكتشف أنه لا يستند إلى أي إطار قانوني، وأن الأرباح الموعودة مجرد طعم للاحتيال المالي.
وقد أثارت القضية، منذ بدايتها، اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لحجم المتورطين وعدد الضحايا، فضلا عن خطورة الأنشطة التي قامت بها المجموعة تحت غطاء “العمل الخيري”، بينما كانت في الواقع تمارس تسويقا هرميا محظورا بموجب القانون المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت حين تقدم مئات الضحايا، معظمهم من النساء، بشكايات يتهمون فيها المشرفات على “مجموعة الخير” بخداعهم واستدراجهم للمساهمة في مشروع تسويق شبكي وهمي، قائم على مبدأ “الربح المتضاعف من خلال استقطاب مشاركين جددا”.
المصدر: وكالات