أدخلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف محاكمة الأشخاص المتابعين بتهمة السطو على باخرة بولونية على مقربة من شاطئ عين السبع إلى المداولة من أجل إصدار الحكم.
وينتظر أن تصدر المحكمة سالفة الذكر، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حكمها في هذه القضية، بعدما تأجلت بسبب إضرابات كتّاب الضبط وبعدها غياب هيئة المحامين بسبب مقاطعة الجلسات.
ويتابع المتهمون من أجل جناية السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد؛ وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 508 من مجموعة القانون الجنائي.
وتفجرت هذه القضية في يوليوز من السنة الماضية، بعدما أقدم مجموعة من الشبان على مداهمة باخرة بولونية وقعت في حالة عطب وشرعوا في سرقة بعض المستلزمات الخاصة بالطاقم والباخرة.
وانتقد أعضاء من هيئة الدفاع، في مرافعاتهم، قرار قاضي التحقيق متابعة موكليهم في حالة اعتقال، بالرغم من نفيهم المنسوب إليهم طوال مراحل التحقيق.
وسجل محامو بعض المتهمين أن موكليهم جرى اقتيادهم من لدن الضابطة القضائية ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي دون أن تكون لهم دراية بالواقعة.
وأفاد البحث القضائي المنجز من لدن الضابطة القضائية وكذا قضاء التحقيق في هذه الواقعة بأن الباخرة، التي يبلغ طولها 60 مترا، بعد إصابتها بعطب جرفتها المياه إلى جانب الشاطئ؛ ما دفع مجموعة من الشبان إلى استعمال قوارب مطاطية للوصول إليها وتنفيذ عملية السرقة.
وأشارت معطيات البحث إلى أن طاقم الباخرة، المكون من ستة عناصر يتحدرون من دول جنوب الصحراء والذي كان بصدد الإبحار بها إلى ليبيريا، أكد، خلال الاستماع إليه، تعرض الباخرة بعدما علقت في جرف صخري للسرقة من لدن مجهولين تسللوا إليها، وأن عملية السطو شملت أغراضا شخصية للطاقم ومواد غذائية وغيرها.
المصدر: وكالات