أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع، الوزير السابق، إلى 17 أكتوبر المقبل.
وتم التأجيل من جديد بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، ليقرر القاضي إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة، ويعلن عن تأخير الجلسة إلى الشهر المقبل.
واستعرض القاضي خلال جلسة اليوم أسماء المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، للتأكد من حضورهم، وحضر مبديع ومن معه الجلسة داخل القفص الزجاجي بعيدا عن أعين الحضور.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
المصدر: وكالات