أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، برلمانيا سابقا عن حزب الاتحاد الدستوري بما قضى في السجن، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، المتورط في ملف التزوير لفائدة بارون المخدرات الليبي.
بينما أدانت منتدبا قضائيا بالمحكمة الابتدائية عين السبع بسنتين حبسا نافذا، وسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم لمحام من هيئة الدار البيضاء، أدانت محامية بهيئة الرباط تمت متابعتها في حالة سراح بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم. و14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى في حق مدير شركة بتطوان وغرامة 2500 درهم.
فيما أصدرت حكما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة متابع أيضا في الملف.
هؤلاء المتهمون يخضعون للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ »عكاشة »، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بـ “جنايات تكوين عصابة إجرامية، وكذا التزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.
ويتعلق الأمر، بمحامي يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق «ع.ا» الذي بدوره أوكل المحامية «س.ل» من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
المصدر: وكالات