حددت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء أولى جلسات محاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العامري 13 نونبر الجاري.
بعد أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، 19 شتنبر الفائت، القاضية المتقاعدة بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم.
ويقاطع المحامون بهيئة الدارالبيضاء جميع جلسات المحاكمة، تلبية إلى نداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي دعت إلى إضراب مفتوح بدءا من فاتح من هذا الشهر.
وكانت هذه القاضية قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
وتوبعت، من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
المصدر: وكالات