أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الأميركي استحدث 22 ألف وظيفة فقط خلال شهر غشت الماضي، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات التي رجّحت إضافة 75 ألف وظيفة، بحسب تقديرات نشرتها منصة “ماركت ووتش”.
وفي موازاة ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مقارنة بـ 4.2% في يوليوز و4.1% في يونيو 2025، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ خريف عام 2021.
وجاء هذا التباطؤ في سوق العمل بعد أسابيع من الجدل السياسي، إذ كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد بشدة تقرير وزارة العمل السابق، وقرر على إثره إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر، زاعمًا أن الأرقام الواردة فيه “مزوّرة” لأغراض سياسية، دون تقديم أدلة.
وتعليقًا على بيانات غشت جدد ترامب مطالبته مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، معتبرًا أن رئيس المجلس جيروم باول “كان يجب أن يتخذ هذه الخطوة منذ زمن طويل”، في إشارة إلى ما يعتبره تباطؤًا غير مبرر في السياسة النقدية.
من جهته، رأى كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين، كيفين هاسيت، في تصريح لشبكة “سي إن بي سي”، أن أرقام التوظيف “مخيبة بعض الشيء”، لكنه أعرب عن أمله في تحسّن المؤشرات خلال الأشهر المقبلة.
وكان تقرير الشهر الماضي قد أثار جدلاً واسعًا، بعد أن تضمن مراجعات جوهرية لأرقام الأشهر السابقة، ما أظهر أن سوق العمل أضعف مما كان يُعتقد. القرار الرئاسي بإقالة المسؤولة عن مكتب الإحصاءات قوبل بانتقادات حادة من خبراء الاقتصاد وبعض الأوساط السياسية، الذين اعتبروا الخطوة محاولة لصرف النظر عن تبعات السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية، ولا سيما تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضت ضغوطًا على خطوط الإنتاج.
ويعتزم البيت الأبيض تعيين إي. جيه. أنتوني، وهو خبير اقتصادي من مركز أبحاث محافظ يؤيد سياسات ترامب الاقتصادية، على رأس مكتب إحصاءات العمل. إلا أن هذا التعيين لم يحظَ حتى الآن بمصادقة مجلس الشيوخ، رغم هيمنة الجمهوريين عليه.
ويتوقع مراقبون أن تدفع أرقام التوظيف الضعيفة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى النظر بجدية في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 17 شتنبر المقبل، في محاولة لاحتواء تباطؤ النمو ودعم سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.
المصدر: وكالات