أفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن النظام الكهربائي الوطني بالمغرب سجّل، يوم 11 غشت الجاري على الساعة التاسعة والنصف ليلا، رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء بلغ 7310 ميغاوات، ما يمثل زيادة بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع أعلى رقم مسجل سنة 2022.
وأرجع بلاغ للوزارة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، هذا المستجد إلى الاحتباس الحراري الذي قال إنه يؤثر على قطاعات اقتصادية حيوية، مثل السياحة والزراعة والصيد، ويتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بشكل مهم.
في هذا السياق، قال محمد بوحاميدي، خبير في مجال الطاقات المتجددة، إن ارتفاع درجة الحرارة بشكل قياسي في العديد من مناطق المغرب ساهم في رفع استهلاك المغاربة للطاقة الكهربائية المعتمدة من قبلهم في التبريد والتكييف.
وأضاف بوحاميدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن معدّات التكييف والتبريد بإمكانها تحقيق هذا الرقم الخاص بالاستهلاك، لكن دون إغفال أن المغرب يشهد سنوياً مشاريع وبنايات ومدنا وأعمدة إنارة عمومية جديدة، ما يجعل تسجيل ارتفاع في استهلاك الكهرباء مقارنة بالسنة الفارطة منتظراً.
ولتجاوز التأثير السلبي لهذا الارتفاع المتواصل في الاستهلاك يشدّد الخبير الطاقي ذاته على ضرورة وضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إستراتيجية محكمة للتشجيع على تغيير نمط الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، واللجوء في المقابل إلى الطاقات المتجددة وتهييء بنية تحتية ملائمة لتخزينها.
ونبّه المتحدّث إلى الجريدة إلى أن المغرب سيضطر في حال عدم مواجهة زيادة استهلاك الكهرباء إلى الاستيراد خلال السنوات المقبلة بمبالغ مالية ضخمة سترفع من الفاتورة الطاقية للبلاد، فضلا عن عدم كفاية حجم الإنتاج لمستوى الطلب في عدد من مدن وقرى المملكة.
ويقترح محمد بوحاميدي الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المكيفات التي تحولت من الكماليات إلى الضروريات، ثم العمل على مراعاة العزل الحراري في البنايات الجديدة، التي يجب أن تكون إيكولوجية للاحتفاظ ببرودة التكييف لأكثر وقت ممكن، مقابل استهلاك نسبة ضعيفة من الطاقة.
ودعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ضمن البلاغ ذاته، إلى تعزيز مرونة النظام الكهربائي أمام المخاطر المناخية، من خلال عقلنة استخدام الكهرباء، مع المساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات