ارتفاع أسعار اللحوم .. مستوردون يطالبون برفع القيود عن المجازر

في غمرة الحديث عن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في السوق الوطنية، التي لم تنجح الكميات المستوردة المقدرة بآلاف الأطنان في كبحها، يشتكي مستوردون من إجراءات وعراقيل تمنعهم من إدخال كميات كبيرة من شأنها إحداث التوازن في السوق وتراجع الأسعار إلى مستويات مقبولة.

ووفق مصادر جيدة الاطلاع في مجال استيراد اللحوم، فإن المجازر العمومية في عدد من المدن ترفض الترخيص لفئة من المستوردين ببيع اللحوم وتسويقها داخل المجازر، معتبرة أن هذا الأمر يمثل “تضييقا” وإجراء يرمي إلى عدم تراجع الأسعار في السوق الوطنية.

ودعت المصادر المهنية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضرورية تسمح للمستوردين (القصابة) بـ”تخزين وتسويق اللحوم التي يستوردونها في المجازر المعتمدة”، مؤكدة أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية يشمل مجازر كل من “الدار البيضاء والرباط وطنجة ومكناس”.

وشددت المصادر ذاتها على أن وزارة الداخلية عممت على الولاة والعمال مذكرة توجيهية تمنع “مستوردي وبائعي اللحوم بالجملة من تخزين وبيع ما يستوردون من لحوم في المجازر المعتمدة”، لافتة إلى أن هذا الإجراء يستهدف الدفاع عن الفاعلين الكبار ويجعل الأسعار دائما في ارتفاع مستمر.

وسجلت مصادر هسبريس أن هذه الفئة من مستوردي اللحوم هي التي تزود بائعي اللحوم بالتقسيط، وأكدت أن هذه الإجراءات تدفع الكثير من هؤلاء إلى عدم الانخراط في استيراد اللحوم بكميات أكبر، مشددة على أن ارتفاع العرض في السوق الوطنية وحده الكفيل بتراجع الأسعار وخفضها.

وتساءلت المصادر ذاتها عن سبب تمسك السلطات بهذا القرار، قائلة: “أين سيخزن هؤلاء (القصابة) اللحوم المستوردة من غير المجازر المعتمدة؟”، مؤكدة أن “هذه الفئة تستورد اللحوم لبيعها للجزارين الصغار ونقط البيع الخاصة بالمواطنين داخل الأحياء الفقيرة بهدف تراجع الأسعار”.

وطالبت المصادر عينها الحكومة بمختلف مكوناتها بالحرص على أهمية فتح باب المجازر المعتمدة أمام “القصابة” من أجل ضمان تسويق اللحوم التي يستوردونها والحفاظ عليها من التلف، محذرة من أن “هكذا إجراءات لا يمكن أن تساعد على خفض الأسعار بأي شكل من الأشكال”.