توقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي تشديد عمليات الإقراض المصرفي، على خلفية الاضطرابات التي أصابت بنكين أميركيين أخيراً، إلى إبطاء نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الجاري، محذراً من أن ارتفاع أسعار الفائدة بات يشكل تهديداً للنظام المالي العالمي.
وكشف تقرير للصندوق عن أن قدرة الإقراض للبنوك الأميركية ستنخفض بنسبة 1% هذا العام، متوقعاً أن يؤدي تراجع الإقراض إلى خفض بنسبة 0.44 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام 2023.
وأفاد التقرير بأن البنوك الإقليمية والصغيرة في أميركا تمثل أكثر من ثلث إجمالي الإقراض المصرفي، مشيراً إلى أن تقليص مخصصات الائتمان يمكن أن يكون له تأثير مادي على النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، حسب ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».
الاقتصاد الأميركي
كما توقع تقرير «النقد الدولي» أن ينمو الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، بنسبة 1.6% خلال العام الجاري، متراجعاً من 2.1% في عام 2022.
وقدر نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8% هذا العام، منخفضاً من 3.4% العام الماضي، حيث تواصل الدول التعافي من الركود الناجم عن جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقاً للتقرير، فإن النمو العالمي حالياً بات مدعوماً من الصين، التي أعادت فتح اقتصادها بعد عمليات الإغلاق الطويلة بسبب الجائحة، لافتاً إلى أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تشمل القطاع المصرفي المتقلب، وارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة.
مخاوف
وكان بنك «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة واجه اضطرابات في مارس الماضي، حيث سحب المودعون أموالهم وسط خسائر كبيرة في استثماراته طويلة الأجل في سندات الخزانة.
وفقدت تلك الأصول، التي تم شراؤها عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية، قيمتها عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بسرعة خلال العام الماضي، لكبح معدل التضخم المرتفع.
وأثارت الانهيارات مخاوف المودعين بشأن وضع البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم، إلا أن أكبر 25 بنكاً أميركياً سجلت ودائع بقيمة 120 مليار دولار في الأيام التي أعقبت انهيار بنك «سيليكون فالي»، وفق بيانات «الفيدرالي الأميركي».
ركود
ورأى بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الأميركي قد يتعرض لضربة أو يدخل في حالة ركود خلال عام 2023، بفعل تراجع الإقراض من البنوك الأصغر.
لكن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت إن الاقتصاد الأميركي ظل قوياً، رغم الاضطرابات المصرفية. وأضافت: «لم أر دليلاً في هذه المرحلة يشير إلى انكماش في الائتمان، وأعتقد أن نظامنا المصرفي لايزال قوياً ومرناً، لذلك لا أتوقع حدوث تراجع في الاقتصاد».
التضخم
ولفت صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن التضخم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة يشكلان خطراً على الاقتصاد العالمي، متوقعاً أنه بعد سنوات من الاقتراض الرخيص للغاية، قد تكافح العديد من المؤسسات المالية للتكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة، التي هي نتاج أعلى معدل تضخم منذ عقود.
الاقتصاد العالمي
توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، نمو اقتصادات أميركا وأوروبا بدعم من طلب المستهلكين المرن وأسواق العمل القوية، بينما تتوسع الأسواق الناشئة بوتيرة أسرع من البلدان الغنية، مع انتهاء أزمة سلسلة التوريد التي صاحبت جائحة «كورونا» وبعد الحرب الروسية الأوكرانية.