بسبب التضخم و”تدهور الخدمات” السياحية بجزر الكناري، يفضل السياح الأجانب وجهات بديلة؛ أولها المملكة المغربية، ثم العرض المقدم في مصر، بحسب ما أفرجت عنه جمعية أرباب الأعمال بالأرخبيل الإسباني.
وبحسب المعطيات عينها، فإن “غلاء أسعار المأكل والمبيت بفنادق جزر الكناري، نتيجة التضخم الكبير الذي تعرفه، ساهما في هروب السياح إلى مناطق أقل تكلفة، على غرار المغرب ومصر”.
قدمت هذه المتغيرات خلال اجتماع جمع اتحاد رجال الأعمال بجزر الكناري ورجال أعمال الضيافة والسياحة بلاس بالماس قصد تحليل التراجع السياحي بجزر الكناري، وقد أجمع المجتمعون على أن “التضخم مشكل أساسي في هروب السياحي إلى المغرب، إذ ارتفع بنسبة 4 بالمائة مؤخرا”.
وأورد الفاعلون الاقتصاديون الإسبان أن “هذا الأمر يفرض وجود إنفاق كبير لدى الإقامات السياحية، في وقت يقل فيه الاستهلاك من قبل الزوار السائحين، وذلك بسبب الميزانية الثابتة للسائح الأجنبي، التي لا تقبل الارتفاع اليومي المستمر في الأسعار”.
وأشار المصدر عينه إلى أن “فقدان التنافسية في مجال النقل البحري والجوي مع المغرب، أمر يؤثر بشكل سلبي على سير اقتصاد الجزر الذي يعتمد في الأساس على القطاع السياحي ومع ارتفاع الرسوم الجمركية، أصبح قدوم السياح أمرا صعبا”.
“المشكل الآخر يتعلق بعقود الإيجار الخاصة بالمناطق السياحية، التي بالإضافة إلى غلاء ليالي المبيت فيها، تعرف شراءً نهما من قبل السياح الأوروبيين لمدة وجيزة، الأمر الذي يجعل السياح الآخرين لا يجدون عرضا وفيرا”، بحسب المهنيين الإسبان أنفسهم.
“في فصل الصيف، تتزايد مشاكل الإقامة في جزر الكناري، إذ تعرف الفنادق هجوما كبيرا من قبل الحشرات، وفي ظل غياب شروط السلامة والوقاية، يواجه السائح الأجنبي صعوبات في البقاء لفترة طويلة”، تورد المعطيات عينها، مبرزة أن نسب الإقامة لا تتعدى 60 بالمائة، وفي حالات نادرة قد تصل إلى 80 بالمائة.
ويسعى الفاعلون الاقتصاديون بجزر الكناري ورجال أعمال الضيافة والسياحة بلاس بالماس إلى “الضغط على الحكومة الإسبانية المقبلة من أجل بحث بعض الحلول لاسترجاع الإقبال السياحي على الجزر، ومواجهة المنافسة التي يفرضها المغرب ومصر”، مشيرين إلى أن “شهر غشت سيكون مليئا فقط بأصحاب الممتلكات الأوروبيين، الذين يستهلكون بشكل ضعيف، في وقت سيغيب فيه السائح الأجنبي بشكل أكبر”.
المصدر: وكالات