اختلالات سندات الطلب تجر رؤساء جماعات إلى محاكم “جرائم الأموال”

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية في وزارة الداخلية تستعد لإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في “ريع” سندات الطلب (Bons de commande) على محاكم جرائم الأموال، بعدما رصدت تقارير منجزة من قبل مديرية مالية الجماعات المحلية اختلالات خطيرة في استعمال هذه السندات من قبل بعض رؤساء مجالس جماعية، حيث تم اللجوء إليها لتفادي المساطر القانونية للصفقات العمومية، ما أدى إلى احتكار شركات بعينها تنفيذ مشاريع مشبوهة، موضحة أن التقارير المذكورة كشفت أيضا عن خروقات مالية وإدارية جسيمة، بينها صرف نفقات دون مقابل فعلي، ما شكل هدرا للمال العام.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير الداخلية سلطت الضوء على لجوء رؤساء جماعات بشكل مكثف إلى استعمال سندات طلب بمبالغ مالية تقل عن 20 مليون سنتيم للسند الواحد، بحيث يسهل الهيمنة عليها من قبل شركات معينة، عوض إبرام صفقات رسمية، وذلك لإنجاز دراسات تقنية دون تحديد العناصر التقنية اللازمة، ما يجعل من الصعب على أي منافس آخر المشاركة في تقديم عروض، مؤكدة عدم التزام جماعات مستفيدة من سندات طلب بشروط تحديد نوعية الأشغال وطبيعة الوثائق المطلوبة، مثل المذكرات المحاسبية، والتصاميم، وطرق الفحص والتدقيق.

وأكدت المصادر نفسها تضمن التقارير وقائع تورط جماعات في إسناد دراسات للهندسة المعمارية إلى مكاتب غير مرخصة في هذا المجال، وتنامي الاعتماد على سندات الطلب تحت السقف المالي (20 مليون سنتيم)، الذي يفرض تجاوزه التحول إلى مسطرة طلب العروض، مشددة على أن سجلات وصولات للأداء أظهرت استعمال سندات بالمبلغ ذاته لتغطية مقابل خدمات اقتصرت على إعداد ملفات استشارية بسيطة، مثل التفصيل التقديري وإنجاز دفاتر الشروط الخاصة، رغم أن هذه النماذج متوفرة مجانا في دوريات وزارة الداخلية، ولا تحتاج سوى إلى تكييفها وفق المعطيات الخاصة بالأشغال المطلوبة.

ولاحظت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تنامي استعمال سندات الطلب لتسوية الحسابات منذ تفشي جائحة كورونا، في خرق واضح لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المطلوب تنفيذها مسبقًا. كما تم تسجيل احتكار شركات معينة صفقات بعض الجماعات على مدى سنوات، وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.

وكشفت مصادر هسبريس عن شروع المصالح المركزية في وزارة الداخلية في دراسة تعديلات قانونية محتملة، على أساس صياغتها في مشروع قانوني تعديلي فيما بعد، تستهدف إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، وتزايد لجوء كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة، تنافس بدورها على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري المهيمن في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.