تواصل مساعي الوساطة الجزائرية بين الفرقاء الماليين “سقوطها الحر”، بعد استدعاء الحكومة المالية للسفير الجزائري الحواس رياش، للاحتجاج على تدخل قصر المرادية في الشؤون الداخلية لباماكو.
الاحتجاج جاء على خلفية استضافة الجزائر لانفصاليين من حركة الأزواد وأطراف أخرى من اتفاق السلام المنهار؛ فقد قالت خارجية مالي، في بيان لها عبر موقعها الرسمي بتطبيق “إكس”، إن “هاته الاجتماعات المتكررة على أعلى المستويات تمت مع إرهابيين، دون تنسيق أو علم من حكومة باماكو”.
وينضاف هذا الاحتجاج إلى مسارات أخرى طبعت على “فشل فظيع” للدبلوماسية الجزائرية في حلحلة الأزمة بمالي، والتي لم تذهب في سياق تشاوري؛ بل اعتمدت، وفق مراقبين، “نهج التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم سياسة عدم الاستقرار في الدول المجاورة”.
وأصبح التنديد بالدور الجزائري في مالي، اليوم، لا يقتصر على الأطراف الانفصالية التي واصلت بشكل ملحوظ اعتبار قصر المرادية “السبب الأول” في الأزمة المالية؛ بل أصبح يشمل أيضا الحكومة الرسمية في مالي.
ومنذ فشل اتفاق السلام الموقع لسنة 2015 بالجزائر، تعيش مالي داخل “متاهة كبيرة”، وعلى وقع “صراعات عنيفة”، أصبحت تتصاعد أعمدة دخانها منذ انسحاب بعثة “المينوسوما” مؤخرا. ومع التدخل الجزائري الجديد، ينذر تفاقم الوضع الحاصل بتأثر المنطقة بشكل أجمع.
جدير بالذكر أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها الجزائر مع أطراف انفصالية من مالي تزامنت مع تصاعد مطالب الأخيرة في دخول الوساطة المغربية، باعتبارها فاعلا إقليميا موثوقا.
أكلي شكا، كاتب وخبير استراتيجي وأحد شخصيات الطوارق، قال إن “العلاقة بين النظام الجزائري ونظيره في مالي أصبحت، مؤخرا، في وضع متأزم عكس الفترات الأخرى”.
وأضاف شكا في تصريح لهسبريس أن “الجزائر، التي ترعى اتفاق السلام الموقع لسنة 2015، بدأت تجد نفسها معزولة تماما في هذا الملف في السنوات الأخيرة؛ بعد دخول روسيا وقوى أخرى، وأيضا مع تصاعد الأزمة مع الأطراف المعارضة للنظام المالي”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا المستجد يوضح مدى هشاشة وضعف الدبلوماسية الجزائرية، وربما هذا التحرك الفاشل جاء بعد ضغط داخلي للشعب الجزائري الشقيق الذي يرفض حملة التقتيل في حق حركات الأزواد والطوارق”.
وبيّن الخبير الاستراتيجي ذاته أن “الطرف المعارض في مالي وحتى الانقلابيين في الحكومة يعيشون على وقع تصعيد غير مسبق مع النظام الجزائري، الذي يريد بأية طريقة عودة اسمه إلى الملف”.
من جانبه، أوضح هشام عبود، ناشط جزائري معارض، أن “هذا الاحتجاج سببه وجود علم لدى حكومة مالي بدخول الهيكل الاستخباراتي في الجزائري على خط المفاوضات، التي يتم إجراؤها مع الأطراف الانفصالية”.
وأورد عبود لهسبريس أن “حكومة مالي كانت واضحة مع الطرف الجزائري في مسألة هاته المفاوضات التي يجريها مع الطرف الانفصالي، والذي توضح مدى تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “حكومة مالي بينت أيضا وبقوة للجزائر أن أية مفاوضات حول الملف يجب أن تتم مع السلطات في باماكو بشكل أولي، وليس الأطراف الأخرى”.
وشدد الناشط الجزائري المعارض على أن “هاته المفاوضات التي تجريها الجزائر مع الأطراف الانفصالية في مالي ليس لها علاقة بالعمل الدبلوماسي، بل لها صبغة استخباراتية صرفة”.
المصدر: وكالات