اتهام بـ”تغيير مضامين اتفاقية” يخلق الارتباك في جماعة الدار البيضاء

يسود نقاش كبير داخل أروقة مجلس جماعة الدار البيضاء بخصوص عملية “تحايل وتزوير” طالت إحدى الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها.

وفجر حزب الأصالة والمعاصرة، عن طريق أحد أعضائه بالمجلس الجماعي بالدار البيضاء، قضية تزوير طالت اتفاقية تتعلق بمطرح النفايات، حيث اختلفت المعطيات الواردة في نسخة الاتفاقية المعروضة على لجنة المرافق العمومية والنسخة التي تم تقديمها أمام المجلس.

وحسب مصادر هسبريس، فإن مستشارا جماعيا ينتمي إلى “البام” كشف تناقض نسختيْ الاتفاقية، ما يستفاد منه، بحسبه، وجود تزوير طالها.

ووفق المعطيات نفسها، فإن نسخة الاتفاقية التي عرضها المستشار أمام الأعضاء تتضمن مبلغا ماليا محددا في 500 مليون سنتيم، بينما توجد نسخة أخرى مؤشر عليها من لدن مختلف الشركاء وكذا ولاية الجهة تتضمن مبلغا يصل إلى مليار و500 مليون سنتيم.

وأثار هذا الوضع ارتباكا وسط مجموعة من المستشارين الذين استغربوا كيفية تعديل الرقم دون المصادقة عليه من طرف المجلس وتأشير سلطة الوصاية عليه.

ومن شأن هذا الاختلاف بين النسختين، في حالة تصاعد وتيرة الخلاف داخل مكونات الأغلبية، أن يصل إلى القضاء، خصوصا في ظل مطالب بفتح تحقيق في الموضوع.

في المقابل، أفادت مصادر من داخل المجلس بأن الأمر يتعلق بخطأ، وليس تزويرا أو تحايلا على المستشارين في هذه الاتفاقية.

وسجلت مصادر خاصة لهسبريس أن الأمر وقع جراء إسراع المجلس والسلطات الولائية في تحفيز الشركاء على توقيع الاتفاقية لكسب الوقت، قصد إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.

المصادر نفسها ذكرت أن الشركاء وقعوا على الاتفاقية مع تأكيدهم على ضرورة تعديل المبلغ الذي سيقدم أمام المجلس، وذلك لتسريع التأشير على الاتفاقية.

وقالت: “قد نفترض وجود نية لمسؤولي المجلس الجماعي، لكن هناك سلطة الوصاية الممثلة في الوالي الذي لا يمكن أن يؤشر على ما هو مخالف للقانون”.