اتفاق الحكومة والنقابات ينتهي بتعديل النظام الأساسي وتسوية ملفات فئوية

من المنتظر التوقيع يوم غد الثلاثاء على محضر الاتفاق بين النقابات التعليمية الخمس والحكومة بمقر رئاسة الحكومة، إذ تم اليوم الإثنين الحسم في عدد من الملفات العالقة خلال الاجتماع المنعقد بين النقابات واللجنة الحكومية الثلاثية.

وحسب ما علمته هسبريس من مصدر نقابي فقد تم الاتفاق على موعد اجتماع جديد يوم غد على الساعة 11 صباحا، من أجل مراجعة الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد، ثم الانتقال للتوقيع على الاتفاق برئاسة الحكومة.

وأشاد الفاعل النقابي بجو التفاوض الإيجابي بين النقابات الخمس واللجنة الحكومية، قائلا: “تم النقاش في جو توافق وتراض واستحضار جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع، وحل جانب من إشكاليات ملفات عالقة عمرت لمدة 20 سنة”.

وفي هذا الإطار قال ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم: “تم اليوم إنهاء النقاش حول كل التعديلات، ومقتضيات انتقالية جديدة ستهم فئات جديدة، مع وزير المالية”، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس أنه “تم تعديل النظام الأساسي من المادة 1 إلى آخره، وتم تجويد اتفاق 10 دجنبر بإضافة فئات أخرى، ويهم الأمر الأطر المشتركة كلها”.

وتابع معصيد: “تمت أيضا إضافة مكاسب جديدة، من قبيل إضافة مبلغ 500 درهم للأساتذة المبرزين، ومبلغ 300 درهم لمستشاري التخطيط والتوجيه، مع إضافة مكسب آخر يهم ‘الزنزانة 10’ بإضافة خمس سنوات اعتبارية”، خاتما: “كان نقاشا صحيا وإيجابيا اليوم، وغدا سنبحث عن مكاسب جديدة”.

وكان رئيس الحكومة أكد خلال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الاثنين، إن “قناعتنا الراسخة، هي أن إصلاح قطاع التعليم لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.