اتفاقية تعاون تجمع المغرب و”الطاقة الذرية”

وقعت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش الدورة العادية السابعة والستين لمؤتمرها العام، الأسبوع الماضي في فيينا، بهدف تعزيز الحماية من الإشعاعات المؤينة وتعزيز التعاون بشأن الأنشطة الرامية إلى دعم الوكالة الدولية من أجل وضع وتطبيق معايير السلامة الإشعاعية ذات الصلة من خلال الدورات التدريبية وحلقات العمل.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان على موقعها الإلكتروني اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن سعيد ملين، مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وليدي إيفارد، نائبة المدير العام للوكالة الدولية رئيسة إدارة السلامة والأمن النوويين بالمنظمة، وقعا على اتفاقية تتعلق بإعداد ترتيب عملي لتعزيز البنية التحتية التنظيمية للسلامة الإشعاعية في إفريقيا.

وأشار المصدر عينه إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز الشراكة بين الجانبين بشأن بناء القدرات في المنطقة، وتشمل حلقات للعمل ودورات تدريبية ودورات أخرى لتدريب موظفي الحماية من الإشعاع والمهنيين الصحيين في مجال حماية المرضى من الإشعاعات، كما سيركز التعاون بشكل خاص على إنشاء مدرسة إفريقية لمنظمي السلامة الإشعاعية تغطي جميع الوظائف.

كما وقعت الوكالة الدولية عينها اتفاقيات مع كل من الرابطة الدولية للوقاية من الإشعاعات ودولة الأرجنتين، فيما أكدت نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن “توقيع هذه الاتفاقيات يُظهر الالتزام بمعايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذها، إذ تحدد إجراءات واضحة تسمح لنا باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تحقيق أعلى مستويات الحماية من الإشعاع والسلامة في جميع أنحاء العالم”.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها إلى جانب مهمة إصدار الرخص والاعتمادات والتفتيش والمراقبة، مهمة تقديم الاستشارة إلى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ووضع نظام وطني لمحاسبة المواد النووية ومراقبتها، إضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 142,12.