أفرج محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن جديد رؤية المغرب لمصير اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، حيث يرى أن “تجديد البروتوكول المتوقف في 17 يوليوز المنصرم هو بيد الأوروبيين”.
وأفاد صديقي، وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 16 أبريل، بأن “المملكة منفتحة على الشراكات التي تحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، والتي تحترم الاقتصاد البحري الوطني”.
جاءت هذه الإفادة جوابا عن سؤال للمستشار يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي طالب بـ”تقييم شامل للاتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، بغية بناء شراكة جديدة قائمة على قاعدة رابح- رابح، مع استحضار مصالح المهنيين المغاربة وانعكاسات الاتفاقية على تأهيل قطاع الصيد البحري بالمملكة”.
ودعا بنمبارك الحكومة إلى “التفكير في بناء شراكات مع شركاء جدد دون الاقتصار على الشركاء التقليديين الحاليين”.
كما تحدث الوزير صديقي عن “استعداد المملكة لدراسة جميع المقترحات الجديدة، ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء على المؤهلات المتوفرة”.
وشدد عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية على أن “ملف الاتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي أضحى مجالا لمناورات خصوم الوحدة الترابية في دواليب وهياكل الاتحاد الأوروبي، حيث تم تحويله إلى معركة قضائية تتضارب فيها الأحكام والمواقف، داعيا “الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها واستثمار علاقات المغرب المتميزة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصون الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وقال الشرقاوي الروداني، أستاذ جامعي وخبير إستراتيجي وأمني، إن “جوزيف بوريل نفسه صرح، مؤخرا، بأن المملكة شريك استراتيجي في عالم معقد؛ وهذا الأمر يدفع الدول الأوروبية لترى الرباط كفاعل استراتيجي”.
وبيّن الروداني لهسبريس أن الدول الأوروبية ترى المغرب من هاته الزاوية، ومن خلال التشعبات الدولية تريد أن تحافظ على علاقات جيدة مع دول جنوب المتوسط”.
وأورد المتحدث أن “ما قاله الوزير صديقي ينطبق على توجهات المملكة في البحث عن شراكات جديدة ليس فقط في هذا المجال، بل شتى المجالات الأخرى”.
من جانبه، قال عبد النبي صبري، خبير في العلاقات الدولية، إن “المملكة رسمت مسارا واضحا منذ خطاب العاهل المغربي، الذي شدد على أن الاتفاقات مع الدول الأخرى تكون باحترام سيادة الدول”.
وأورد صبري، في تصريح لهسبريس، أن “اتفاقية الصيد البحري مرت بمراحل مهمة؛ لكنها تنطلق من أسس واضحة وقوية وقانونية، تمكنها من التكيف مع المتغيرات، باحترام القانون الدولي”.
وتابع الخبير في العلاقات الدولية: “البوليساريو ليس لها أية صفة قانونية لكي ترافع في هاته القضية، ومحكمة العدل الأوروبية هي ملزمة بكي تتخذ هاته الأمور بجدية”.
المصدر: وكالات