اتحاد العمل النسائي يجدد الدعوة إلى “مساواة حقيقية” في مدونة الأسرة

رفع اتحاد العمل النسائي مطلب “مدونة للأسرة أكثر عدلا” في النسخة الثانية والعشرين لمحكمة النساء الرمزية، التي ستتخللها شهادات “ضحايا التمييز”.

وقال الاتحاد إن هذه النسخة ستحمل شعار “باركا.. لا تنازل عن قانون أسري يضمن المساواة والعدل والكرامة”، وذلك في سياق استمرار النقاش حول مقترحات تعديل مضامين مدونة الأسرة التي تستعد الحكومة لإخراجها في صيغة مشروع قانون.

وقالت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن هذه المحاكمة تأتي في سياق مقترحات تعديل المدونة التي “لم تكن مرضية وأبقت على عدد من النقاط التمييزية، خاصة تزويج القاصرات وتعدد الزوجات”.

وأضافت الحيان، في تصريح لهسبريس، أن غالبية الدراسات الدولية تنبه إلى خطورة هذه النقاط التي أبقت عليها التعديلات المقترحة، والتي تؤدي عادة إلى “تهديد الاستقرار داخل الأسرة عبر عنصرها النسوي الأكثر أهمية”.

وتابعت: “عموما، لم تتم الاستجابة إلى تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة ينبني على مقاربة حقوقية ويقطع مع التمييز والحيف والظلم في حق النساء، ومع تكريس علاقات التراتبية والتبعية باسم قوامة ذكورية تجاوزها الواقع بفضل كد النساء وكدحهن”.

وزادت: “نرفض غياب إلغاء تعدد الزوجات رغم المطالبة الدائمة بالقطع معه، وذلك لما يمثله من انتهاك لكرامة وحقوق النساء والأطفال، ومن تقويض لاستقرار الأسرة”، وفق تعبيرها.

وجددت المتحدثة انتقاد غياب الخبرة الجينية، مؤكدة أن ذلك يعد تناقضا مع مقتضيات الدستور.

كما كشفت رئيسة اتحاد العمل النسائي أن النسخة الحالية من المحكمة الرمزية ستحمل شهادات نساء “عانين من مظاهر التمييز داخل مدونة الأسرة الحالية”.

ويعتبر اتحاد العمل النسائي محكمة النساء الرمزية “إحدى الآليات النضالية التي ينظمها كل سنة منذ 1996، وقد عملت على فضح العديد من مظاهر التمييز والعنف التي تعيق تحرر النساء وتمتعهن بكامل حقوقهن الإنسانية سواء على مستوى التشريعات أو السياسات العمومية”.