عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا اجتماعا، الجمعة الماضي، خصص للتداول حول المستجدات المحلية والوطنية والدولية وتدارس تداعيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي آثار ردود فعل مدنية وحزبية كبيرة.
وحسب بيان الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، فإن “ما أشار له التقرير من انحرافات خطيرة في تدبير المال العام يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي ويسائل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة إلى دعم الدور الدستوري للأحزاب السياسية”، مشيرا إلى أن “هذه الانحرافات والانزلاقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي، تستلزم معالجة حقيقية وتدابير عملية من أجل وضع حد لتبذير المال العام ومناهضة التطبيع مع الفساد”.
وشدد البيان، الذي تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، على أن “أعضاء الكتابة الإقليمية اندهشوا بعد اطلاعهم على الجزء المتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من حجم النواقص والخروقات التي تضمنها فحص تدبير الحزب للدعم الإضافي”، موردا أنه “تدبير سلبي يسيء إلى سمعة الحزب وهويته وتاريخه كقوة سياسية أدت الثمن غاليا من أجل محاربة الفساد، خاصةً وأن الاتحاد كان ولازال ينادي بالشفافية وبضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب”.
كما ثمنت الكتابة الإقليمية بفرنسا “اقتراح إرجاع الدعم المستعمل إلى الخزينة العامة كخطوة أولى لإصلاح الخلل للتأكيد على أن حزبنا حريص أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن المال العام وحمايته”، موضحة أن “هذا الخلل يتيح فرصة ثمين القيادة الحزبية للمبادرة والقيام بخطوات جريئة أخرى تعتمد في مرجعيتها على المؤسسة الحزبية ومبادئ الحكامة الجيدة”.
وفي هذا الصدد، أكدت الكتابة الإقليمية أن “مبدأ حماية الحزب من الفساد يفرض تحصين المجلس الوطني من المفسدين”، داعية في الوقت نفسه الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني، إلى “تجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، وكذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار إثبات براءتهم”.
كما طالبت الهيئة الحزبية ذاتها بـ “إعداد لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة ومسطرة التوظيف والتعاقد مع الشركات والأفراد، والحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار والنقاش الهادف، وعدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر أحادية، إلى جانب قيام لجنة التحكيم والأخلاقيات بدورها والتزام أعضائها بالحياد التام”.
ودعا البيان “الاتحاديات والاتحاديين، داخل المغرب وخارجه، إلى الالتفاف حول الحزب والالتحاق بالفروع والأقاليم وتجديد الانخراط من أجل إعادة بناء وانبعاث الاتحاد في التحام مع القوات الشعبية لمواجهة الانحرافات والتدبير الانفرادي، ولتعبيد الطريق لتحقيق وحدة الحركة الاتحادية بكل مشاربها التقدمية والديمقراطية والحداثية، خدمة لقضايا القوات الشعبية والوطن”.
وعلى مستوى التنظيم الحزبي بالمهجر، سجل عضوات وأعضاء الكتابة الإقليمية بفرنسا أن “ما تعرفه الأجهزة الحزبية بأوروبا من تهميش وتجميد، الذي يتجلى بالأساس في عدم تمثيل مناضلي المهجر في المجلس الوطني للحزب، يعد سابقة في تاريخ الحزب”، لافتين الانتباه إلى أنه “بعد سنتين على انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، ما زالت توصية المؤتمر الوطني بالحسم في تمثيلية اتحاديي العالم في الأجهزة الوطنية قبل نهاية أشغال المؤتمر عالقة، كما تم كذلك إقصاء الشبيبة الاتحادية بفرنسا من المشاركة في المؤتمر التاسع للشبيبة الاتحادية سنة 2022”.
وختمت الكتابة الإقليمية بفرنسا بيانها بالتعبير عن “إدانتها لممارسات الإبادة الجماعية من طرف قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والقوى الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني”، و”دعمها للمقدسيين ضد محاولات تهويد القدس الشريف في خرق سافر للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان”، داعية “الدولة المغربية وكل القوى الحية في المجتمع المغربي إلى مواصلة التعبئة والتضامن ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
The post اتحاديو فرنسا ينتقدون قيادة "حزب الوردة" appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المصدر: وكالات