قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن إصرار مصالح التمثيليات الأوربية، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، لدخول التراب الأوربي، انتهاك صارخ للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد.
وطالب الائتلاف في بلاغ، بأن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوربي، والدول الأوربية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل.
كما توقف الائتلاف عند الخطوات التي باشرها اتجاه سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، من خلال المذكرة الترافعية الموجهة إليها، بتاريخ 24 نونبر 2022، والتي أرفقها بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات في هذا السياق وجوابها المؤرخ بـ 24 دجنبر 2022، والذي لم يتضمن أي إجراءات عملية لمواجهة التعسفات، حيث ظلت الأوضاع على حالها.
وشدد الائتلاف على أن وضعية طالبي التأشيرة، وأساسا الحالات الصحية، وذوي عقود العمل، والطلبة المسجلين بالجامعات الأوربية وغيرها، تستدعي مضاعفة جهود الحركة الحقوقية والمؤسسات الرسمية حماية لحقوق المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة.
وينتظر أن يعقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ندوة صحافية يوم الخميس 02 فبراير، لتقديم برنامج التحرك والترافع الذي سيطلقه اتجاه الاتحاد الأوربي، من أجل احترام الحق في التنقل دون قيود أو حصار، واتجاه وزارة الخارجية والتعاون المغربية كمؤسسة رسمية معنية بالموضوع.
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قد تدارس خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 20 يناير 2023، ملف المواطنات والمواطنين، الذين يتعرضون لتعسفات مصالح سفارات دول الاتحاد الأوربي بالمغرب.
المصدر: وكالات