جددت وزارة الخارجية الإيرلندية موقفها الداعم بشكل كامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة ولجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الخاص من أجل إيجاد تسوية سياسية ونهائية للنزاع حول الصحراء، مشددة على أن إيرلندا تسعى من خلالها سفارتها بالرباط إلى المشاركة البناءة في هذا الملف، وتدعم كل المبادرات الأممية، على غرار زيارة ستيفان ديميستورا إلى المنطقة في شتنبر الماضي.
وأضافت الخارجية الإيرلندية، في جواب كتابي عن سؤال برلماني وجهه جينو كيني، نائب عن تحالف “تضامن الشعب قبل الربح” اليساري الإيرلندي، إليها حول موقعها من الوضع في الصحراء، وحول ما إن كانت ناقشت هذا الملف مع نظرائها الأوروبيين، أن هذا الملف “لم يكن موضوعا للمناقشة في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة”، مسجلة أنها “مازالت منفتحة على العمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي عند الاقتضاء لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة”.
وشددت دبلن على أن سياستها طويلة الأمد في هذا الصدد هي “دعم قرارات مجلس الأمن الدولي”، لافتة الانتباه إلى أن “إيرلندا أيدت بكل إخلاص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602، وهي على استعداد لدعم الجهود والمبادرات على مستوى الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات القرار تنفيذا كاملا”.
على صعيد مماثل، وجوابا عن سؤال آخر وجهه النائب مات كارثي، عن حزب “شين فين”، إلى وزارة الدفاع حول عدد بعثات السلام التي شاركت فيها بلاده منذ سنة 2019 إلى الآن، قالت الوزارة المعنية أن “إيرلندا طالما كانت ومازالت مؤيدة قوية للأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام التي تقودها؛ ويتجلى التزامها ودعمها هذا الدور الأممي في التقليد العريق المتمثل في المشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وفي السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي”.
في هذا الصدد بينت الأرقام التي كشفت عنها وزارة الدفاع في جوابها الذي اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني للبرلمان الإيرلندي أن دبلن شاركت في 16 بعثة منفصلة لحفظ السلام في السنوات من 2019 حتى العام الجاري، إذ تسجل مشاركة قوية في قوات “اليونيفيل” بلبنان بواقع 314 عنصرا، فيما خفضت مشاركتها في بعثة “المينورسو” إلى الصفر ابتداء من سنة 2022.
تعليقا على ذلك، قال محمد عطيف، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، إن “الموقف الإيرلندي المتشبث بالقرارات الأممية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو ضمنيا موقف داعم لحل هذا النزاع على أسس واقعية، إذ إن كل القرارات الأممية، بما فيها القراران الأخيران رقم 2602 و2703، تكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي باعتبار الأساس الأكثر جدية لإنهاء هذا الصراع”.
وأضاف عطيف، في تصريح لهسبريس، أن “موقف دبلن في هذا الإطار يتماشى مع مواقف أغلب الدول الأوروبية التي تدعم المشاورات الأممية وقرارات مجلس الأمن، التي تدعو جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات في إطار آلية الموائد المستديرة التي ترفضها الجزائر”، موضحا أن “غياب أي مشاورات أوروبية حول هذا الملف يؤكد أن دول هذا المجال تتجه إلى اتخاذ موقف موحد حول هذا الصراع، وهذا مكسب دبلوماسي كبير للمغرب، رغم وجود بعض الجهات التي تراهن على إحداث شرخ في العلاقات بين بروكسل والرباط، أو استعمال ملف الصحراء لابتزاز المملكة من داخل أجهزة الاتحاد الأوروبي”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول دلالات إنهاء إيرلندا تمثيليتها في بعثة “المينورسو” شدد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية على أن “هذه الخطوة دليل ملموس على أن ملف النزاع حول الصحراء يتجه إلى الطي النهائي”، مشيرا إلى أن “إنهاء إيرلندا المشاركة في هذه البعثة ينسف أطروحة الكيان الوهمي بوجود حرب في المنطقة”.
وخلص المتحدث إلى أن “توجه بعض الدول إلى تقليص تواجد عناصرها في البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية يؤكد أن المغرب حسم دبلوماسيا وعسكريا هذا النزاع لصالحه، خاصة منذ تحرير معبر الكركرات في سنة 2020؛ كما يؤكد أن المملكة تمارس سيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، بل وأصبحت تُشرك هذه الأقاليم في كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تربطها مع باقي الدول”.
المصدر: وكالات