إيداع برلماني سابق السجن الاحتياطي

قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، مساء الأربعاء، إحالة البرلماني السابق محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.

ويتابع العايدي، الذي أحيل على سجن بوركايز بضواحي مدينة فاس، بتهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد ادارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب 6 متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، هم: “ع. ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، و”ز. ع. ل” مهندس معماري، و”س. ب. ح” مهندسة معمارية، إضافة إلى “س. ك” و”ع. ف. أ” و”م. ي. ع”، وثلاثتهم مهندسون.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فقد تم حفظ مسطرة المتابعة في حق كل من المهندس “ر. ح”، والموظف الجماعي “ع. ع”، والموظف “ح. ل”، والموظف “ح. ر”، مبرزة أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس حدد، زوال الثلاثاء المقبل، موعدا لانعقاد أول جلسة لمحاكمة العايدي ومن معه.

يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد أحالت المعنيين الـ11 على النيابة العامة، 6 منهم في حالة اعتقال، يتقدمهم العايدي، فيما توبع 5 آخرون في حالة سراح، بعد أن سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن أمر بإعادة مسطرة ملفهم إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم إثر الاشتباه بتورطهم في ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير.