شرعت نقابة المتصرفين التربويين في الحشد لإنزال وطني بالعاصمة الرباط، وذلك من أجل المطالبة بإقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
ودعت النقابة كافة المتصرفين التربويين إلى المشاركة في إنزال وطني يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للتعبير عن رفضهم سياسة القطاع الوصي وما سيؤول إليه الوضع في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم.
وحذرت الهيئة نفسها الوزارة من مغبة نهج سياسة النعامة، مشددة على أنها تتحمل المسؤولية في أي فشل لنهاية الموسم الدراسي الحالي وما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع في حال عدم التجاوب مع ملفها المطلبي.
وأوضحت هند العلوي، عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، أن النظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية تضمن امتيازات غير منصفة لبعض الفئات؛ إذ منح سنوات اعتبارية لفئة المفتشين دون أن يشمل المتصرفين التربويين الذين يمرون بالمسار المهني نفسه، معتبرة أن “هذا التمييز يفقد الإصلاح مصداقيته ويكرّس شعورا بالغبن داخل الجسم التربوي”.
وأشارت العلوي، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هناك فئات تعليمية أخرى تعاني من أوضاع مشابهة، مثل ضحايا المادة 81، والمكلفين خارج الإطار، والمقصيين من خارج السلم، داعية إلى “اعتماد مقاربة منصفة وشاملة في معالجة هذه الملفات”.
وشددت المتحدثة على أن “النقابة تضع في صلب أولوياتها الدفاع عن فئة المتصرفين التربويين وخدمة المدرسة العمومية”، داعية “كل النقابات التعليمية المناضلة إلى توحيد الصفوف لمواجهة السياسات الحكومية التراجعية، في ظل ما تتعرض له مكتسبات الشغيلة التعليمية من هجوم ممنهج، من خلال قوانين مثل قانون الإضراب، وإصلاح نظام التقاعد، وتهديد منظومة الحماية الاجتماعية”.
وانتقدت هند العلوي تراجع وزارة التربية الوطنية عن الحوار مع النقابة، رغم تقديمها ملفا مطلبيا واضحا ومشاركتها في جلسات سابقة مع مسؤولي الوزارة، معربة عن استغرابها “توقف التواصل بشكل مفاجئ، في وقت يعيش فيه القطاع توترا ناتجا عن قرارات أحادية تمس وضعية المتصرفين التربويين”.
واتهمت المتصرفة نفسها الوزارة بالتنصل من التزامات سابقة، من بينها مشروع القرار التنظيمي الخاص بتدبير مناصب الإدارة التربوية، ورفض صرف تعويضات عن المهام الإضافية التي يقوم بها المتصرفون التربويون، مثل الحراسة الليلية، والتأطير التربوي، والتنقل بين مؤسسات متعددة، ومؤسسات التكليف.
وأكدت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان، أن “ما ستؤول إليه الأوضاع سيكون نتيجة مباشرة لسياسة الأبواب المغلقة وازدواجية المعايير في التعامل مع النقابات”.
المصدر: وكالات