كشفت معطيات رسمية أن نسبة تنفيذ التزامات خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة الخاصة بالفترة 2024 ـ 2027 بلغت، نهاية شهر دجنبر الماضي، حوالي 26 في المائة؛ وهي الخطة الثالثة من نوعها، بعد كل من خطة العمل الوطنية 2018 ـ 2020 وخطة العمل الوطنية 2021 ـ 2023.
وأوضحت المعطيات التي وفّرتها بوابة الحكومة المنفتحة “gouvernement-ouvert” أن هذه النسبة المسجلة بنهاية سنة 2024 تهم خمسة محاور رئيسية تتضمن 12 التزاما، مؤكدة الشروع في إنجاز 11 التزاما منها، مع بقاء التزام واحد خارج مسطرة الإنجاز.
وكان المغرب قد انضم إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في سنة 2018، ليصبح وقتها العضو الـ76 ضمن هذه المبادرة متعددة الأطراف التي تم الإعلان عنها في 20 شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول؛ على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
وتروم هذه المبادرة في الأساس دفع الدول المنخرطة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة؛ الأمر الذي سعى إليه المغرب بإطلاق ثلاث خطط عمل وطنية؛ الأولى ما بين 2018 و2020، والثانية ما بين 2021 و2023، بينما تهم الثالثة الفترة ما بين 2024 و2027.
وبالعودة إلى المعطيات سالفة الإشارة، فقد تم إنجاز 19,70 في المائة من الالتزامات المضمنة بمحور “الشفافية والمشاركة”، والبالغ عددها 3 التزامات؛ الالتزام الأول يتعلق بـ”التشاور حول مراجعة قانون الحق في المعلومات” الذي وصل إلى نسبة 19 في المائة. في حين يتعلق الثاني بتعزيز “نشر المعطيات المفتوحة واستعمالها”، والذي تم تحقيق 20 في المائة من المتوافق عليه. ويتعلق الالتزام الثالث بـ”تعزيز الشفافية والمشاركة في إعداد وتنفيذ النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية”.
وبلغت نسبة التقدم بخصوص المحور المتعلق بالفضاء المدني 47 في المائة، كنتيجة لوصول مشروع تعزيز البيئة الداعمة لعمل جمعيات المجتمع المدني إلى 48 في المائة، بالموازاة كذلك مع وصول نسبة إنجاز الالتزام المتعلق بتعزيز حرية الصحافة والنشر إلى 46 في المائة.
وتظهر المعطيات التي وفرتها منصة “الحكومة المنفتحة” بلوغ نسبة إنجاز الالتزامات المضمنة بمحور المساواة والشمولية 26 ي المائة، بما فيها 29 في المائة بالنسبة لورش تعزيز شمولية الولوج إلى الخدمات العمومية لفائدة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، ثم 46 في المائة الخاصة بورش مواكبة دعم جمعيات المجتمع المدني؛ في حين أن نسبة التقدم في البرنامج الوطني للتطوع اقتربت من 30 في المائة، في وقت لم يتم بعد الشروع في انجاز الالتزام الخاص بتعزيز الشفافية حول تقييم الإعاقة.
أما المحور المتعلق بالعدالة المنفتحة فبلغت نسبة إنجازه 12 في المائة، تتوزع على 7 في المائة بخصوص “تعزيز شمولية الولوج إلى خدمات العدالة وتحقيق المساواة بين المرتفقين مع احترام الخاصيات الجهوية”، ثم 17 في المائة بخصوص “تمكين المرأة من الولوج إلى المعلوم القضائية”.
وبعد انصرام السنة الأولى من خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2024ـ 2027، كشفت المعطيات ذاتها تحقيق 27 في المائة كنسبة تقدم تنفيذ الالتزام الخاص بـ”الجماعات الترابية المنفتحة”، والذي يروم أساسا “تشجيع ومأسسة مبادئ الانفتاح على المستوى الترابي عبر فضاءات التبادل والحوار بين الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني (..)”.
تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد شارك، في نهاية سنة 2021، ضمن الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة من مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنظمة وقتها عن بُعد من طرف كوريا الجنوبية بمشاركة 14 رئيس دولة ووزيرا من الدول الأعضاء في اللجنة التوجيهية لشراكة الحكومة المنفتحة OGP.
المصدر: وكالات