علم « اليوم 24 » أن مستثمرين استثمروا أموالهم من أجل فتح مراكز للفحص التقني، عقب استيفائهم شروط طلب العروض الذي تم إطلاقه في عهد وزير النقل السابق محمد بن عبد الجليل، قد لجأوا مؤخرًا إلى القضاء ضد وزير النقل الحالي عبد الصمد قيوح، بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بعد إلغاء طلب العروض المذكور.
وقال الوزير قيوح في تصريح لـ »اليوم 24″: « الذي أطلق طلبات العروض هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وحسب الشروط التي تم وضعها، كان العدد كبيرًا. كان من المفترض ألا يتجاوز العدد 180 رخصة جديدة، لكننا وصلنا إلى 400 رخصة، وفقًا للشروط المحددة في طلب العروض، علمًا أننا نملك أصلًا 400 مركز للفحص التقني في المغرب ».
وأضاف قيوح: « لا يمكننا تحقيق هدف السلامة الطرقية ولا ضمان الجودة من خلال منح 400 رخصة جديدة لمراكز الفحص التقني. بالفعل تم إلغاء الصفقة، وسيتم وضع شروط جديدة تضمن تحقيق الأهداف المسطَّرة ».
وحول لجوء بعض المتضررين إلى القضاء لإنصافهم بعد إلغاء طلب العروض الأول، قال قيوح: « لا علم لي بوجود شكاية أمام القضاء وضعها المستثمرون المتضررون من إلغاء الصفقة. ومن أراد اللجوء إلى القضاء، فذلك حقه. طلب العروض الجديد سيُحدِّد شروطًا واضحة ».
وقال المسؤول الحكومي أيضًا: « سيُعلن قريبًا عن طلب العروض الجديد. وبصفتي رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدَّمت توجيهاتي بعدم تكرار الطريقة التي تم بها الطلب الأول، لأنها لم تستجب لشروط السلامة الطرقية. كان من المفروض أن نجد صيغة ملائمة للتعامل مع الملف، وأفضل صيغة كانت هي الإلغاء وإطلاق طلب عروض جديد بعدد محدود ».
وفي جوابه عن سؤال الموقع حول مدى قانونية إلغاء طلب العروض الأول، قال الوزير قيوح: « أنا رجل سياسي، سألتني عن مجموعة من الأمور وقدمت توضيحاتي، لكنك الآن تسألني عن أمور تقنية. اتصل بـ‘نارسا’، فهي الجهة المكلفة بهذا الموضوع ».
المصدر: وكالات