أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون مغاربة أن إلغاء الصين الرسوم الجمركية على واردتها من الدول الإفريقية “سيساهم في خفض عجز المغرب التجاري مع هذه الدولة الآسيوية”، مشيرين إلى أن “الشركات المغربية مطالبة بأن تتحيّن الفرصة منذ الآن، من خلال العمل على احترام معايير الجودة التي يعتمدها التنين الصيني”.
وأعربت الصين، الأربعاء الماضي، عن استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية على ورادتها من دول القارة السمراء، التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، باستثناء جمهورية استواتيني (تدعم تايوان)، في خطوة تأتي في خضم “حرب تجارية” تخوضها مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن فرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة على واردات البلاد.
جاء ذلك في رسالة للرئيس الصيني شين جين بينغ إلى وزراء الخارجية الأفارقة، خلال اجتماعهم بوزير خارجية التنين الصيني وانغ يي، حيث قال بينغ إن الدول الإفريقية الـ53، التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده، ستمنح “إعفاء جمركيا كاملا على خطوط التعريفة الجمركية”، كما أكدت وكالة “إيكوفين” المتخصصة في الأنباء الاقتصادية الإفريقية.
ويأتي الإعلان الصيني في الوقت الذي لا يزال الميزان التجاري بين المغرب والصين مرجحا جهة هذه الأخيرة. ورغم تسجيل صادرات المملكة نحو هذه الدولة الآسيوية رقما قياسيا خلال السنة الماضية ببلوغ 1.3 مليار دولار أمريكي، فإن هذا الرقم يظل “ضئيلا” قياسا بحجم التجارة بين الدولتين، الذي بلغ حوالي 9 مليارات دولار أمريكي.
فرصة سانحة
أكد خالد حمص، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، بداية، أن “القرار الذي تعتزم الصين اتخاذه يعد خطوة سياسية وجيوسياسية أكثر مما هو خطوة اقتصادية”، موضحا أنه “يندرج في إطار سعيها إلى الظهور بمظهر مساعدة الجنوب العالمي عموما، والدول الإفريقية خصوصا، وكذلك لبعث رسالة بأن السياسة الحمائية الأمريكية لن تدفعها مطلقا إلى تغيير سياساتها تجاه إفريقيا”.
وأضاف حمص، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب سيستفيد من القرار الصيني، من خلال مضاعفة صادراته من المواد الأولية، وأساسا المعادن التي تحتاجها الصين، ومن الفوسفاط الذي تتوفّر على إمكانات قليلة منه، إلى جانب زيادة صادراته من بطاريات السيارات الكهربائية إلى هذه البلاد”.
وبسؤاله عمّا إذا كان تنزيل القرار سيدفع في اتجاه ردم هوة المبادلات التجارية بين البلدين، حجما وقيمة، أجاب الأستاذ الجامعي أن “المغرب مطالب باستغلال هذه الفرصة من أجل خفض عجزه التجاري تجاه الصين”، مضيفا أن “الشركات المغربية مطالبة بالعمل على احترام معايير الجودة التي تفرضها الصين من أجل تعزيز فرص ولوج وانتشار المنتوج المغربي في السوق الصينية”.
وقع إيجابي
يتوقع يوسف الكراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “يخلّف قرار إزالة الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الإفريقية، الذي تعتزم الصين اتخاذه، وقعا إيجابيا على المغرب”، لافتا إلى أن “المملكة تعاني عجزا هيكليا في ميزانها التجاري”.
وأوضح الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا القرار سيشكل فرصة للمملكة المغربية من أجل تقوية صادراتها نحو الصين، خصوصا أن خفض الرسوم الجمركية سيخفض التكلفة العامة للمنتوجات المغربية”. ولم يستبعد أن يصل المغرب، عند تطبيق هذا القرار، “إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري مع هذه الدولة الآسيوية”.
وأكد أن “هذا الإجراء في صالح الصين في نهاية المطاف ما دامت تستورد مجموعة من المواد الأولية الخام التي يحتاجها قطاعها الصناعي، وأساسا المواد التي تصدرها إلى الخارج، من الدول الإفريقية”. وخلص إلى أن ” القرار إيجابي عموما بالنسبة لدول قارة إفريقيا لأنه سيمكنها من مضاعفة صادراتها إلى الصين”.
المصدر: وكالات