إغلاق الحدود أمام متهمين في تزوير

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات، تأجيل التحقيق في قضية تتعلق بالتزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ محررة من قبل محامٍ إلى جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الأربعة؛ من ضمنهم محامية.

وقد أثيرت هذه القضية بعد أن أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير ثلاثة أشخاص، على ضوء معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

وكانت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير قد أحالت، صباح اليوم السبت، أربعة مشتبه فيهم، من ضمنهم محامية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، من أجل التزوير في مجموعة من العقود العرفية ثابتة التاريخ محررة وموقعة من قبل محامية.

وقد جرى استنطاق المشتبه فيهم من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ محررة من قبل محامي والمشاركة في ذلك وإحالتهم على أنظار المستشار المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف.

وقد قرر المستشار المكلف بالتحقيق بالمحكمة سالفة الذكر، بعد استنطاق المتهمين الأربعة ابتدائيا، تأخير ملف القضية من أجل إجراء الاستنطاق التفصيلي، مع مواصلة التحقيق مع جميع المتهمين في حالة سراح مقابل أدائهم كفالة مالية مهمة واتخاذ تدبير إغلاق الحدود في حقهم.

وتأتي هذه القضية في إطار حرص النيابة العامة والمصالح الأمنية على الحفاظ على الأمن التعاقدي الذي يعد ضرورة قانونية واقتصادية تهدف إلى ضمان الاستقرار في العلاقات التعاقدية وضمان حقوق الأفراد، وعلى تظل العقود مستقرة من المفاجآت القانونية والواقعية أو من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كما تأتي هذه القضية في إطار الحرص على حماية سمعة مهنة المحاماة ودورها النبيل باعتبارها شريكا أساسيا داخل منظومة العدالة.