إعداد الدفاع يؤخر دعوى ضد الغلوسي

أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أولى جلسات الدعوى القضائية التي عقدت اليوم الجمعة على خلفية شكاية تقدم بها يونس بن سليمان، البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مراكش المدينة، يتهم فيها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتشهير والنيل من مصداقيته وكرامته وتشويه سمعته بنشر وقائع لملفات لم يتم الحسم فيها بأحكام نهائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.

وأرجعت هيئة القضاء الجالس النظر في القضية إلى يوم 19 شتبنر المقبل للبت في هذه الدعوى القضائية استجابة لهيئة الدفاع التي تؤازر المدعى عليه من أجل إعداد دفوع المحامين، وإعادة استدعاء المشتكي والمشتكى به.

وعلاقة بهذه القضية، استنكر البرلمانيون المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار عن جهة مراكش آسفي استهداف الحزب بهذه الجهة، وشجبوا بشدة ما وصفوه بالحملة الممنهجة التي تهدف إلى التشهير بالنائب يونس بن سليمان ومن خلاله بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه أن تقديم النائب يونس بن سليمان شكاية بالتشهير، “هو حق دستوري يكفله القانون لكل من تعرض لهذا الفعل الشنيع، سواء أكان برلمانيا أو منتخبا”، وأن “مواجهة شكاية بالتشهير بسيل من البيانات يعتبر أسلوبا عفا عنه الزمن؛ لأن القضاء هو المخول له وحده البت في الشكاية”.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن صفة رئيس جمعية حقوقية “لا تمنح أي امتياز قضائي أو حصانة تمنع المواطنين من تقديم شكاية في مواجهتهم (رؤساء الجمعيات)، لأن كل مشتبه فيه أو متهم هو بريء حتى تثبت إدانته بحكم حائز على قوة الشيء المقضي به، وله حقوق يجب احترامها من طرف الجميع”.

ووجه محمد الغلوسي من جهته رسالة قال فيها: “ليعلم يونس بن سليمان أن ليست لي معه أية حسابات أو خلافات شخصية أو عداوة كما قد يعتقد أو يوحى إليه، وليست لي أي سوء نية تجاهه وأحترمه كما أحترم الجميع، ولما أتحدث عنه، فإن ذلك مقرون بالصفة العمومية التي يحملها وأناقشه انطلاقا من موقعي الحقوقي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، وهذا من حقنا ومن حق كل المواطنين والفعاليات الأخرى، ونحن نسائل القرارات التي كان هو مسؤولا مباشرا عنها بصفته عضوا في المجلس الجماعي السابق يتقلد مهام النائب الأول لعمدة مراكش السابق العربي بلقايد، بل إنه يعطي انطباعا للجميع بأنه هو العمدة الحقيقي للمدينة ويدرك جيدا قنوات القرار العمومي وكيفية صياغته”.

وأضاف: “كان البرلماني يونس بن سليمان يتولى مهام رئيسية ومفصلية في تدبير أمور مدينة مراكش، مكلفا بتتبع الأشغال العمومية ورئيس لجنة صفقات كوب 22، ومهام أخرى كثيرة، ويستمر في الترويج لمغالطات ومعطيات غير صحيحة، مدعيا أنني شهرت به وخرقت سرية البحث وأفشيت السر المهني، ولا أدري عن أي بحث قضائي يتحدث وما هو السر المهني الذي أفشيت؟ فهذا افتراء غير صحيح ومحاولة لصرف الأنظار عن قضية جوهرية، تتعلق بمكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، بحسب محمد الغلوسي في منشور على حسابه بمنصة للتواصل الاجتماعي.