إضراب يشل أداء الجماعات الترابية

أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية “انخراطها المكثف في تجسيد البرنامج النضالي”، المعلن من لدن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”خوض إضرابات وطنية” يوميْ 22 و23 أبريل الجاري، مع مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان غدا الثلاثاء.

ودعت التنسيقية ذاتها، ضمن “نداء” لها، توصلت به هسبريس، جميع “المركزيات النقابية إلى تسليط الضوء على قطاع الجماعات الترابية من داخل جلسات الحوار المركزي”؛ من خلال “الدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية والإشارة إلى فشل الحوار القطاعي مع تغليب المصلحة العليا للقطاع”، بتعبيرها.

ونادت الهيئة، التي تضم جميع حاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية، بـ”السير إلى تفعيل الوحدة النقابية النضالية الميدانية والتنسيق مع مختلف الشركاء وبناء معارك وإضرابات وطنية موحدة وممركزة قصد خلق نقاش وطني موسع من أجل وحدة البرامج النضالية المزمع خوضها في المراحل المقبلة بهدف خلق جبهة قوية من أجل الضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مكتسبات لصالح موظفي وموظفات القطاع”، داعية كل المعنيين إلى “الانخراط المكثف والوازن” في تجسيد البرنامج النضالي المعلن من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخوض إضرابات وطنية بحر الأسبوع المقبل.

وفضلا عن تأكيدها “المشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة 11 صباحا”، أشارت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية إلى “الانخراط المكثف والوازن في تجسيد البرنامج النضالي المعلن من لدن الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بخوض إضراب وطني يوم 30 أبريل 2025، مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر جماعة أكادير خلال اليوم نفسه”.

وأضافت أن ذلك يأتي “اعتبارا لخطّها النضالي في دفاعها عن الحق العادل والمشروع في تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المُدمَجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية”، واصفة سياق الاحتجاج والإضراب بأنه “نتيجة تعنت وزارة الداخلية وتبنيها سياسة التسويف والإقصاء عبر إيقاف جولات الحوار القطاعي والاحتقار الممنهج في التعامل مع مطالب الشغيلة الجماعية على عكس ما نشهده في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية”.

وخلصت إلى تأكيد “مبدئها المنفتح على كل المبادرات التي من شأنها طي ملف حاملي الشهادات والدبلومات وإيمانا منها بالنضال المشترك مع كافة الإطارات النقابية القطاعية والجمعوية من داخل القطاع”.