حددت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، موعد محاكمة القاضية السابقة مليكة العامري، يوم 19 شتنبر الجاري.
وتعذر، الخميس، انطلاق جلسة محاكمة القاضية بسبب إضراب كتاب الضبط، ليتم تأخيرها.
لم تحضر المتهمة جلسة محاكمتها أول أمس الخميس، لكنها حضرت في الجلسة السابقة على كرسي متحرك لأول مرة، حيث لم تستطع الحضور بسبب وضعها الصحي طيلة جلساتها السابقة.
وكانت قد تعرضت لوعكة صحية بمجرد تلقيها قرارا للنيابة العامة يقضي بمتابعتها في حالة اعتقال. كما رفضت المحكمة، طيلة الجلسات السابقة، تمتيعها بالسراح المؤقت.
هذه القاضية سبق أن وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة.
وتوبعت القاضية المتقاعدة من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
المصدر: وكالات