يُجري الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة سبتة « تقييماً إيجابياً » لمرور ثلاثين عاماً على وجود هذا النظام، الذي مكّن المدينة من « الوصول إلى مستوى قريب جداً من بقية المناطق ذات الحكم الذاتي »، ويؤكد مجدداً ضرورة « التنسيق المشترك » مع سكان مليلية لمواجهة أي تغيير محتمل في هذا النظام.
في الأيام الأخيرة، عادت مليلية إلى إثارة موضوع متكرر في المدينتين المستقلتين، حيث أُعلن خلال جلسة البرلمان المحلي أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، مستكشفة حتى إمكانية التحول إلى منطقة ذات حكم ذاتي كامل عبر المادة الانتقالية الخامسة من الدستور. وهو قرار سيؤدي إلى « تغيير كبير »، ويصرّ الجهاز التنفيذي في سبتة على أن أي تعديل يجب أن يتم « بالتنسيق بين المدينتين » و »بعد إجراء تحليل مشترك ». خلاف ذلك، فإن الرد سيكون « لا ».
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، أن « موازنة الإيجابيات والسلبيات » بعد ثلاثين عاماً من العمل بهذا النظام تصب في صالح سكان سبتة، حيث أتاح لهم – على الأقل – « الوصول إلى مستوى يقارب مستوى باقي الأقاليم المستقلة ». واعترف بأن « هناك قضايا لا تزال عالقة »، لكن المدينة تعمل « بشكل مباشر » مع الوزارات المعنية لحلها. وعلى عكس ما صرّح به رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبروذا، لا يشعر القادة السياسيون في سبتة بأن هذا النظام قد « أعاق تنمية » المدينة.
من بين المزايا التي ذكرها راميريز، مشاركة المدينة المستقلة في مؤتمر الرؤساء الإقليميين، حيث يحظى رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، « بمشاركة مماثلة أو مساوية لأي رئيس منطقة حكم ذاتي أخرى ». كما أشار إلى أن وزراء حكومة سبتة يشاركون في المؤتمرات القطاعية « بنفس مستوى التمثيل والتصويت »، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة المالية، كيسي شاندياراماني، في مجلس السياسة المالية والضريبية، وهو أمر « ضروري فيما يتعلق بتمويل المدينة ».
لذلك، شدد راميريز على الحاجة إلى « تحليل معمق » لتحديد التغييرات – خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والتمويل – التي ستنتج عن تحول المدينة إلى منطقة حكم ذاتي كامل. وهو تحليل يجب أن يكون « مشتركاً »، ولم يُجرَ حتى الآن نظراً لـ »التقييم الإيجابي » الذي تحدث عنه المستشار. وأضاف: « لقد مكّننا نظام الحكم الذاتي من التغلب على أوضاع صعبة، في كثير من الأحيان بمشاركة الدولة نفسها ».
في كل الأحوال، أكد راميريز أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين المدينتين بخصوص الإصلاح المحتمل للنظام، لكنه لم يستبعد محادثات مستقبلية للتوصل إلى موقف مشترك، معبّراً عن قناعته بأن ذلك سيحدث في النهاية. وقال: « مليلية ستعتمد على سبتة ».
وتطمح حكومة مليلية إلى أن تحقق المدينة « الحكم الذاتي الذي ينبغي أن يكون » عبر إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، الذي سيتم عامه الثلاثين في 13 مارس المقبل، إذ ترى الحكومة أنه لم يلبِّ التوقعات المطلوبة لدفع النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعمل عليه منذ إغلاق الجمارك التجارية في عام 2018.
وقد أظهر كل من الحزب الشعبي (PP)، الذي يحكم مليلية بأغلبية مطلقة، وائتلاف مليلية (CPM)، وهو الحزب المعارض الرئيسي، توافقهما بشأن هذا الإصلاح خلال جلسة الرقابة البرلمانية على الحكومة التي عُقدت يوم الجمعة في الجمعية العامة.
ويمتلك الحزبان معًا 19 مقعدًا من أصل 25 في الجمعية، لكنهما يسعيان إلى التوصل إلى توافق حول نظام الحكم الذاتي الجديد لمليلية مع بقية الأحزاب السياسية.
المصدر: وكالات