إصدار يقارب حرية التعاقد بالجماعات

صدر عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “ريمالد”، ضمن سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية عدد 152، مؤلف حول “مفهوم وتطبيقات حرية التعاقد من قبل الجماعات الترابية”، للباحث المغربي عبد اللطيف الشدادي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة.

وتناول الشدادي في هذا الإصدار الذي يقع في 271 صفحة مفهوم الحرية التعاقدية وصعوبة الاعتراف بها لفائدة أشخاص القانون العام بصفة عامة والجماعات الترابية بصفة خاصة، مسترشدا بالتجربة الفرنسية وقياس مستوى هذه الحرية عند ممارستها في المجال التعاقدي، ومسلطا الضوء على العلاقات التعاقدية بين الدولة والجماعات الترابية.

وأشار الباحث ذاته، استنادا إلى مبدأ الحرية التعاقدية للجماعات وتنوع أنماط العقود والاتفاقات التي يمكن لهذه الأخيرة إبرامها مع الدولة ممثلة في مختلف سلطاتها الحكومية، إلى تعزيز دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بشكل غير مباشر، حرية التعاقد بفعل الاعتراف الصريح بممارسة التدبير الحر في نطاق الاختصاصات الموكولة للوحدات الترابية، في وقت أصبح مسلسل التنمية الترابية يرتكز على التعاقد أكثر من أي وقت مضى، ووسيلة حكماتية لممارسة الاختصاصات من قبل الجماعات الترابية.

وتساعد أجزاء هذا العدد من “ريمالد” الباحثين والممارسين على استيعاب مفهوم الحرية التعاقدية والصعوبات المرتبطة بالاعتراف لفائدة أشخاص القانون العام، وقياس مستواها ومنسوبها عند تطبيقها في مجال العقود الإدارية عند إعدادها وتنفيذها، وكذا مفهوم التعاقد الترابي.