أصدرت المجلة الدولية لتدبير الأزمات وتسوية النزاعات، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، ومركز الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية والاجتماعية ومركز الصحراء للدراسات والأبحاث في التنمية وحقوق الإنسان، العدد الثاني من مؤلفات الترافع الأكاديمي عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية والمنتديات العالمية.
المؤلف الجماعي جاء موسوما بعنوان “الصحراء المغربية: الديناميات الدبلوماسية ومقتضيات حسم النزاع المفتعل -استنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيوسياسية- 2″، ونسق أعماله كل من حكيم التوازني، أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، ورحيم الطور، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، والياسمين حسناوي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الدولية الأمريكية بالكويت.
ويأتي هذا الإصدار، وفق معطيات توصلت بها هسبريس، في سياق المتغيرات الجيو-إستراتيجية المستجدة على الساحة الدولية، التي أسهمت في إعادة رسم خريطة التحالفات العالمية. وفي هذا الإطار تبنّى المغرب إستراتيجية جديدة ترتكز على الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، مع ربط مبادرة الحكم الذاتي بسياق دولي يدعو إلى مشروع يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويحافظ على مصالح القوى الكبرى في إفريقيا. ومن خلال تجربته في إدارة النزاعات أدرك المغرب أن الجمع بين البعد الجغرافي وقضية الصحراء والاستقرار في منطقة الساحل قد يشكل ورقة رابحة تمكّنه من كسب نقاط متقدمة في هذه المعركة.
وفي هذا الإطار امتاز هذا المؤلف بديناميته وقدرته على استنطاق بالونات الاختبار اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية والمقتضيات القانونية والمستجدات الواقعية، بمنظار خبراء وسياسيين مخضرمين في التعاطي مع مثل هذه المواضيع المتداخلة.
كما عمل الإصدار على إبراز المكانة التي تحتلها قضية الصحراء المغربية في مدارج انشغال السياسة الخارجية المغربية، ما يتطلب إستراتيجية دفاعية متكاملة ومتنوعة. وفي هذا السياق تبرز الدبلوماسية الملكية كقوة دافعة، إذ تؤكد الخطابات السامية للملك على السيادة المغربية على الصحراء، داعية إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة، ما يشكل مرجعاً هاماً للسياسات الحكومية والبرلمانية والدبلوماسية.
وسيرا على خطى الخطب الملكية شهدت البرامج الحكومية المتعاقبة تحولا إستراتيجيا في التعامل مع قضية الصحراء، إذ تم الانتقال من موقف الدفاع السيادي إلى إستراتيجية شاملة تركز على التنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية للصحراء.
هذا التحول يعكس التزام الحكومة بتعزيز الوحدة الترابية والتنمية الشاملة للصحراء، ويعزز من قوة الموقف المغربي على الساحة الدولية.
وتعزيزا لهذا التوجه تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورا محوريا في دعم قضية الصحراء المغربية، من خلال التأثير البرلماني الدبلوماسي في الفضاء الأطلسي والعلاقات البرلمانية الدولية. كما تساهم الدبلوماسية القنصلية في تعزيز التفاهم الدولي حول مغربية الصحراء، حيث تعمل على تحليل وتوضيح قضية الصحراء المغربية، وتستند إلى مرتكزات استشرافية تعزز من فرص حل القضية؛ واستندت – لتثمين مختلف المكتسبات الدبلوماسية- على المقتضيات الاقتصادية كرافعة هامة لخدمة القضية الوطنية من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في الصحراء، ما يعزز من قوة الموقف المغربي ويعكس الجدية في التنمية الشاملة للمنطقة.
وحاول البحث العلمي أن يستجلي القضية من خلال عقد ندوات ورصد مؤتمرات، وتثمين المجهودات من خلال بحوث قيمة تنتظر الإفراج عنها من ضيق الانحباس في بوتقة رفوف المكتبات الجامعية، تعزيزا للدبلوماسية الثقافية في خدمة قضية الصحراء المغربية، من خلال توثيق الحقائق التاريخية والثقافية وتعزيز التفاهم الدولي حول هذه القضية؛ وذلك في أفق صناعة المحتوى الرقمي كآلية فاعلة للترافع المدني والدبلوماسي عن مغربية الصحراء، إذ تساهم في توثيق الحقائق ونشر المعلومات الصحيحة حول القضية.
من خلال هذه المقاربة الشاملة والمتكاملة يمكن تعزيز التفاهم الدولي ودعم مغربية الصحراء بشكل فعال.
ولم يكتف المغرب بحصر لائحة الدول الساحبة أو المجمدة لاعترافها بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” الوهمية، وإنما تم نهج سياسة تثبيت الإقرار الدولي بسيادته على مجموع ترابه من خلال مجموعة من المداخل، لعل من أبرزها استقبال قنصليات عامة في أقاليمه الجنوبية؛ فرغم التضارب الفقهي حول اقتران البعثات القنصلية مع الاعتراف بالسيادة الترابية للدولة الموفد إليها إلا أنه مع تطور مهام البعثات القنصلية بدأ الرأي الفقهي يميل إلى اتجاه عملية الإقرار السيادي، فيما يبقى الاختلاف حول وصفه فقط هل هو ضمني أم صريح.
وتروم دراسات هذا المؤلف الجماعي الترافعي البحث في المكانيزمات الجديدة لتدبير قضية الصحراء الغربية-المغربية ارتكازا على مفاهيم دينامية استجلاء لآثارها التي من المفترض أن تمتد إلى إمكانية حسم مستقبل القضية في مستوياتها الدولية والإقليمية معا.
المصدر: وكالات