أشاد فاعلون حقوقيون وسياسيون، بينهم سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، “بالتقدم الذي أحرزه المغرب، أخيرا، في مساره نحو إلغاء عقوبة الإعدام، لا سيما من خلال تصويته في دجنبر الماضي على المقرر الأممي بوقف تنفيذ الإعدام، والتعديلات ذات الصلة التي طالت قانون المسطرة الجنائية”، مشددين في الآن نفسه على أن “المملكة تحتاج مواصلة هذا الزخم بالمضي نحو الإلغاء في التشريعات الوطنية”.
وجاء ذلك ضمن الندوة الصحافية، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وبتعاون مع “جمعية معا ضد الإعدام” ومجلس أوروبا وشركاء آخرين، الجمعة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي الثالث والعشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، تحت شعار “عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا”.
إشارة قوية
وأشاد ديميترتز انتشيف، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بما وصفه “القرار التاريخي للمملكة المغربية التي صوتت في دجنبر 2024 لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى وقفٍ عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام”، معتبرا أنه “إشارة قوية حظيت بتقدير عالمي واسع، لكنها – كما تعلمون- ليست سوى بداية”.
وقال انتشيف، في كلمته خلال الندوة، إن “النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يستمر من خلال الإصلاح والتوعية والحوار”، مشددا على أن “الاتحاد الأوروبي سيكون إلى جانب المغرب في هذا المسار الحازم نحو الإلغاء التام لهذه الممارسة العقابية”.
وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام خصص، هذه السنة، لموضوع أساسي هو “التصدي للفكرة الخاطئة التي تدفع بأن عقوبة الإعدام تجعل الأفراد والمجتمعات أكثر أمانا”، مستدركا بأن “الحقائق الناقضة لهذا الطرح واضحة تماما؛ ففي الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لم ترتفع معدلات الجريمة، بل على العكس، تُظهر دراسات عديدة أن الاستقرار والثقة في المؤسسات يتعززان عندما تتخلى المجتمعات عن القتل باسم العدالة”.
مثلا، “في رواندا، البلد الذي ألغى عقوبة الإعدام سنة 2007، بعد واحدة من أبشع الجرائم في القرن العشرين، كان كثيرون يخشون آنذاك أن يؤدي الإلغاء إلى إضعاف العدالة؛ لكن العكس تماما هو ما حدث، حيث استطاع المجتمع الرواندي أن يعيد بناء الثقة ويُعزز دولة القانون ويُرسّخ المصالحة الوطنية”.
المغرب يتقدّم
بدوره، قال رفائيل شنو هازان، مدير جمعية “جميعا ضد عقوبة الإعدام”، إن “الطريق الذي قطعه المغرب في مساره نحو إلغاء عقوبة الإعدام طويل واستثنائي وغير قابل للتراجع عنه”، “بعد تصويت المملكة في دجنبر 2024 في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار وقف تنفيذ الإعدامات”.
كما استحضر شنو هازان، في هذا الصدد، “تعديل المغرب لقانون المسطرة الجنائية الذي أصبح يشترط إجماع القضاة الثلاثة لإصدار حكم بالإعدام”، مشددا على أن “البلاد تتقدم في مسارها نحو إلغاء هذه الممارسة العقابية”.
وأكد الفاعل المدني أن “أقلية صغيرة جدا من الدول ا تزال تواصل يوميا تنفيذ الإعدامات، بالمقصلة أو فرقة الإعدام أو الحقنة القاتلة أو الاختناق أو الشنق أو الرجم بالحجارة”، مضيفا أن “كل هذه الأساليب الهمجية نجدها اليوم في إيران، حيث تم تنفيذ أكثر من ألف عملية إعدام في عام 2025، رغم أن السنة لم تنتهِ بعد”.
كذلك توجد “في أمريكا في عهد ترامب، حيث ارتفع عدد الإعدامات في كل مكان، وازداد عدد الولايات الأمريكية التي تنفذ هذه العقوبة. وقد شهدت ولاية فلوريدا، هذا العام، تفوقا دمويا على ولاية تكساس من حيث عدد الإعدامات”، بتعبيره.
خطوات متبقية
وقالت أوريلي بلاسي، المديرة التنفيذية للائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، إن “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يركز هذه السنة، على مكافحة الفكرة الخاطئة التي ترى في هذه العقوبة وسيلة لجعل الأفراد والمجتمعات أكثر أمانا. فاليوم، يتعبّأ آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء العالم ليؤكدوا أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحدا، وأنه يجب إلغاؤها في كل مكان”.
وأضافت بلاسي، في كلمة لها، أن “التحالف يغتنم هذه المناسبة لتهنئة المغرب على تقدمه الأخير نحو إلغاء هذه العقوبة، ولا سيما تصويته لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى فرض وقف عالمي لتنفيذ الإعدامات في دجنبر الماضي”.
وفي هذا الصدد، تُشجع الهيئة العالمية ذاتها المملكة على “مواصلة هذا الزخم، والمضي نحو إلغاء عقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام”.
المصدر: وكالات