إسكوبار الصحراء..دفاع البرلماني بنقاسم ينتقد انتهاك الحياة الخاصة لموكله على خلفية التصنت على مكالماته

تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، محاكمة القياديين السابقين، بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري إلى جانب عبد النبي بعيوي، بمعية متهمين آخرين على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »

وشهدت الجلسة مواصلة تقديم دفاع المتهمين الدفوعات الشكلية؛ إذ تقدم محامي المتهم وهو النائب البرلماني السابق مير بنقاسم عن حزب الأصالة والمعاصرة بالدفوعات، ملتمسا ببطلان محاضر شرطة القضائية.

وانتقد هذا المحامي بشدة ما أسماه « تغول الشرطة القضائية في استقلالية السلطة القضائية ».

وأوضح، المحامي، أنه ليس من اختصاص الشرطة « تكييف الوقائع »، بل هذا اختصاص حصري للسلطة القضائية، سواء لدى القضاء الجالس أو الواقف.

وأبرز أن الشرطة القضائية في هذا الملف قامت بعملية « التكييف » بل وبـ »إدانة » المشتبه فيهم، وهذه العملية برمتها خاطئة ومخالفة لمقتضيات الدستور والقانون، مشدداً على أن الشرطة القضائية تقوم بالبحث والتحري بشكل مباشر أو بتعليمات من النيابة العامة، وليس بتكييف الأفعال وتحديد التهم.

إلى ذلك، أكد الدفاع، أن الشرطة القضائية تشتغل بتعليمات النيابة العامة لكنها في الواقع تتبع السلطة التنفيذية بمعنى تشتغل تحت إمرة رؤساء المصالح الأمنية.

وعرج المحامي نفسه، على موضوع التقاط الشرطة المكالمات الهاتفية، محاولا إبراز تناقض القانون المغربي في هذا الشق.

وفسر دفاع بنقاسم ذلك، متسائلا: هل التنصت على المكالمات هو الأصل أم الاستثناء؟ وأضاف الدفاع، أنه وفقا للقانون في المغرب فإن مبدأ سرية المكالمات هو حق دستوري، حيث يمنع التقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها أو أخذ نسخ منها، إلا أنه يمكن للقاضي التحقيق أو للوكيل العام، إذا اقتضت الضرورة، أن يأذن بذلك.

هنا، شدد المحامي على أن ذلك يعتبر تناقضا، إذ يقر القانون بحق سرية المكالمات، وفي الوقت نفسه يسمح للبعض بانتهاكه.

وأفاد أن مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في القانون المغربي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، فبحسبه، لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، لذلك لا يمكن الترخيص لاستعمالها إلا بأمر قضائي ووفقا للشروط والضرورة.

كما أكد أن مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية التي قامت بها النيابة العامة تتعارض مسطرة مع القانون الجنائية.

علاوة على ذلك التمس الدفاع ببطلان إجراءات قاضي التحقيق، معللا ذلك بعدم إشعار الدفاع وفقا للقانون، وكذا عدم إجراء مواجهات مع المتهمين، وعدم تعميم الأمر القاضي بالمتابعة.