نفى دركي متهم في ملف « إسكوبار الصحراء »، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، التهمة المنسوبة إليه والتي تتعلق، بـ »مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية، والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية ».
المتهم يعمل دركيا يشرف على سد قضائي على مشارف مدينة وجدة، وكان قد أوقف قبل سنة سيارة من نوع « رونج روفر »، على متنها زوجة عبد النبي بعيوي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب أشخاص آخرين.
وقال المتهم، إن هذه السيدة ارتكبت مخالفة متمثلة في عدم وضعها لحزام الأمان، مضيفا، إنها رفضت الإدلاء بوثيقة تثبت هويتها مما صعب عليه عملية التفتيش.
واستفسره القاضي، عن المدة التي استغرقت عملية التفتيش التي أجراها داخل السيارة، فأجابه، حوالي 30 إلى 45 دقيقة.
وعاود القاضي استفسار الدركي، بالقول « أليس كثير هذه المدة على عملية التفتيش »، رد عليه الدركي، « لم تكن متعاونة معنا البتة ».
ونظرا لكون السيارة المذكورة كانت مقيدة باسم فاطمة الزهراء بعيوي، استفسرها الدركي المذكور عن نوع العلاقة ببعيوي، فأخبرته بأنها طليقته، حينها ابتعد عن مكان السيارة حيث قام بإجراء مكالمة هاتفية، ونفى الدركي هذا المعطى، وقال إنه غير صحيح.
مما جاء في مضامين محاضر الاستماع، أن عبد الرحيم بعيوي وهو رئيس جماعة، وشقيق عبد النبي بعيوي شتم الزوجة السابقة للقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة وقال « بيا ولا بكم »، هنا سأل القاضي الدركي إذا قام باستدعائه، أجاب المتهم بالنفي.
وقالت سامية في محضر الاستماع اليها، إن الدركيين قاموا بتقبيل رأس عبد الرحيم، « باش يبقى على خاطروا »، إلا أن الدركي يؤكد أن هذه المعطيات غير صحيحة.
وأشارت سامية، دائما في محضر الاستماع التي تواجه به المحكمة الدركي المذكور، إلى أنه « جرى توقيفها منذ 10 ليلا إلى منتصف الليل، وذلك من طرف رجال الدرك… مارسوا علينا جميع أشكال العنف النفسي، كما أن عبد الرحيم بعيوي قام بشتمنا ولم يتدخلوا لمنعه »، ونفى الدركي ذلك، وقال إنه بعد حضور رؤسائه في العمل، انتهى دوره، وأصبحت الكلمة الأخيرة لرؤسائه.
وشددت سامية على أنها حاولت الاتصال بعبد النبي بعيوي، فلم يجب على اتصالها، فاضطرت إلى الاتصال بسائقه، بعد ذلك اتصل بها بعيوي… تضيف سامية.
هنا سأل القاضي المتهم، « هل تتلقون تعليمات من طرف القائد أم من طرف بعيوي »، يرد المتهم « لا لم أتلق أية تعليمات من طرف بعيوي ».
وسأل القاضي « علاش موثقتوش بكاميرا ديالكم »، أجاب الدركي المذكور، « فعلنا ذلك، لكن هذه السيدة تقدمت بشكاية بعد سنة ونصف. ماعنديش سلطة أنني نفرغ التسجيلات، كما أنه يستحيل نحتافظو بالتسجيلات لأزيد من شهر… لأن الحاسوب ليست له القدرة على التخزين ».
المصدر: وكالات