إسبانيا تفشل في إدراج طلب “الجرف القاري” ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة

فشلت الحكومة الإسبانية في تضمين طلب توسيع حدودها البحرية القائم على ضم الجرف القاري الذي يتداخل مع الجرف القاري للأقاليم الصحراوية المغربية في جدول عمل لجنة الحدود التابعة للأمم المتحدة، كما لم يتم تشكيل المجموعة الفرعية الخاصة به، وفق ما أكدته وزارة الخارجية الإسبانية.

وقالت الوزارة في رد على سؤال لعضو الكونغرس الإسباني، ميري بيتا، إن لجنة الحدود التابعة للأمم المتحدة لم تفحص بعد العرض التقديمي المتعلق بجزر الكناري بالنظر إلى التأخر الذي يعرفه تشكيل اللجان الفرعية التي تحلل طلبات توسيع الأرفف القارية، مقدّرة أن تشكيل اللجنة الفرعية لجرف جزر الكناري سيستغرق سنوات.

وتقدّمت الحكومة الإسبانية في دجنبر 2014، بشكل رسمي، بطلب لتوسيع جرفها القاري بمقدار 296 ألف كيلومتر مربع، تشمل المنطقة التي يقع فيها الجبل البحري المداري “تروبيك”، الغني بالتيلوريوم والكوبالت والنيكل والمعادن الحيوية الأخرى ذات القيمة العالية في العديد من الصناعات، من بينها الإلكترونيات.

وفي سنة 2020، صادق البرلمان المغربي على مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية للمغرب على ساحل المحيط الأطلسي الذي يضم الجزء الذي طالبت به إسبانيا أمام الأمم المتحدة، حيث حدد مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلاً، ومنطقته الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل، ووسع جرفه القاري إلى 350 ميلا كحد أدنى.

وعلى الرّغم من أن هذا الملف يشكّل قلقاً بالنسبة للبلدين، إلا أنهما تجاهلا مناقشته في فبراير الماضي حين انعقدت الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، بينما أعرب رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، عن أمله أن يتم استئناف النقاش حوله “على قدم المساواة” و”بدون قرارات أحادية الجانب”، خلال مباحثات جمعته بعزيز أخنوش وناصر بوريطة قبل نحو أسبوع بالرباط.

وتشدّد إسبانيا على أن أي توسيع للحدود البحرية المغربية يتطلب اتفاقًا متبادلًا مع إسبانيا كدولة حدودية، ضمن القنوات التي أنشأتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي.

من جانبه، يعتبر المغرب أن “تحديد المجالات البحرية الوطنية مسألة داخلية وعمل سيادي ويُحتكم بالأحكام الصّريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982″، ومسألة “قابلة للتفاوض ما بين المغرب والدول التي لها شواطئ متاخمة لبلادنا، على الخصوص الجارة الإسبانية”.