إسبانيا تدرس تجنيس انفصاليين

وافق الكونغرس الإسباني على النظر في مشروع قانون تقدمت به مجموعة “سومار” اليسارية، يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا تحت السيادة الإسبانية قبل 26 فبراير 1976.

وجاءت الموافقة بأغلبية الأصوات، مع معارضة الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE) بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي كان الصوت الوحيد الرافض لهذا الاقتراح، فيما اختارت كتلة “فوكس” اليمينية الامتناع عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون الذي دافع عنه نواب “سومار”، مثل تيش سيدي (من أصول صحراوية) وإنريكي سانتياغو، إلى الاعتراف بالعلاقة التاريخية بين إسبانيا والشعب الصحراوي، من خلال منح الجنسية بـ”صيغة الطبيعة” وفق المادة 21 من القانون المدني الإسباني. هذه الصيغة تتيح للحكومة منح الجنسية بقرار ملكي دون التقيد بالإجراءات الإدارية العامة، شريطة توافر ظروف استثنائية.

ويشترط القانون على الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية تقديم وثائق تثبت ولادتهم في “الصحراء الغربية” قبل تاريخ انتهاء السيادة الإسبانية، مثل بطاقة هوية إسبانية (حتى لو كانت منتهية الصلاحية)، أو شهادة تسجيل في تعداد الأمم المتحدة لاستفتاء “الصحراء الغربية”، أو وثائق صادرة عن السلطات الصحراوية في مخيمات تندوف ومصدقة من ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا، إضافة إلى وثائق إسبانية مثل شهادات الميلاد أو دفاتر العائلة.

وأثار موقف الحزب الاشتراكي جدلا واسعا خلال المناقشات في البرلمان. ويرى الاشتراكيون أن الاعتماد على جبهة البوليساريو، التي لا يعترف بها المغرب ككيان رسمي، لتصديق الوثائق غير مقبول، مقترحين بدلا من ذلك الاستناد إلى نموذج غينيا الاستوائية الذي أقر عام 2016 كأساس لتسهيل الجنسية.