إدريس لشكر يحن إلى تطبيق الاقتراع الفردي في الانتخابات « بعدما كان يستفيد منه الاتحاد الاشتراكي في الماضي »

على خلاف توجه حزبه منذ عام 2003، ذهب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) إلى المطالبة بعودة تطبيق نظام الاقتراع الفردي إلى الانتخابات الجماعية بدلا عن اللائحة التي بدأت البلاد في تطبيقها منذ 20 عاما.

كان الاتحاد الاشتراكي في عهد كابته الأول الأسبق، الراحل عبد الرحمان اليوسفي، من المؤيدين البارزين لتطبيق النظام اللائحي باعتباره سدا منيعا إزاء الفساد الانتخابي. لكن الحزب منذ ذلك الحين، تراجعت نتائجه في الانتخابات، كما انكمش حجمه السياسي.

في 2021، كسب الحزب 2457 مقعدا، وحل رابعا وفق النتائج المعتمدة من لدن السلطات. وهي قفزة كبيرة من حيث الترتيب بالنسبة إليه بالمقارنة مع مكاسبه في 2015، عندما حل سادسا، لكن بعدد أكبر من المقاعد. مفارقة حدثت مع الاكتساح الكبير للأحزاب الثلاثة التي شكلت لاحقا، تحالفا حكوميا.

لشكر الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع الفائت، ببوزنيقة في مؤتمر لمنتخبيه أفضى إلى تشكيل « هيئة وطنية للمنتخبين والمهنيين »، صاغ حجته مستندا إلى تاريخ حزبه في الانتخابات مبررا دعوته إلى العودة إلى الاقتراع الفردي.

قال « إن عدد المستشارين الاتحاديين تطور بشكل مهم جدا، ساعده في ذلك، نظام الاقتراع الذي كان يربط علاقة مباشرة بين الناخب والمنتخب، مما جعل من حزبنا نموذجا للتنظيم المنسجم ». مشتكيا من أن « التطورات اللاحقة كانت في اتجاهين متناقضين: فبقدر ما تم إدخال تعديلات مهمة على الميثاق الجماعي قصد تطويره من حيث التنظيم والصلاحيات، بقدر ما تم الشروع في اعتماد تقنيات وأساليب تبعد الاتحاد الاشتراكي عن تدبير المدن ». لقد تم تغيير أسلوب الاقتراع، بشكل فك الارتباط بين الحزب والناخب والمنتخب وأصبحت النتائج في غير صالحنا ».

في المجمل، فإن طبيعة المنتخبين الذين يرشحهم هذا الحزب، ويفوزون بمقاعدهم، قد تغيرت في الـ20 عاما التي مضت منذ إقرار الاقتراع باللائحة. وتلاحق الانتقادات، قادة هذا الحزب منذ 2003، بشأن تعزيز صفوف منتخبيه بأفراد محترفين بالانتخابات، ذوي صلات ضعيفة بالحزب وقيمه. وقد تزايدت حدة هذه الانتقادات منذ 2015.

موضحا فكرته أكثر، يقول لشكر مستدركا:  » بلادنا كانت تعتمد أسلوب الاقتراع الفردي الإسمي من دورة واحدة، وقد أعطى كل النتائج المرجوة منه، لولا أن توسع دائرة التزوير آنذاك، وتدخل السلطة وسماسرة الانتخابات في العملية الانتخابية، وابتداع أساليب للضغط على الناخبين من خلال نظام الألوان الذي كان معمولا به دفعنا إلى البحث عن أساليب جديدة ».

بين هذه الأساليب، يضيف: « طرحنا الورقة الفريدة في التصويت ودافعنا عن أسلوب الاقتراع اللائحي كخطوة نحو القضاء على أي مظهر من مظاهر تزوير النتائج، ورفع الحرج عن الناخب من خلال أسلوب الورقة الفريدة للتصويت. وقد حصل تطور مهم بهذا الخصوص لدرجة أنه يمكن القول الآن، أن أسلوب الاقتراع اللائحي، قد استنفذ دوره بالنسبة للجماعات والمقاطعات ».

مشيرا إلى دور العلاقة المباشرة بين الناخب والمنتخب في تطوير العمل الجماعي، وأيضا في تغذية التنظيم الحزبي، خلص لشكر إلى أن « أسلوب اللائحة غير من هذه المعطيات، وبشكل سلبي، حيث انفك الارتباط بين الناخب والمنتخب أولا على مستوى الدائرة الانتخابية، قبل أن ينتقل إلى فك الارتباط بينهما وبين التنظيم الحزبي. كما أنهى كل وساطة بين الإدارة والمواطنين، خاصة في وقت الأزمات ».

في دعوته إلى الرجوع إلى الاقتراع الفردي في الجماعات ذان نظام المقاطعات، وهي المدن الكبرة الست، يشدد الكاتب الأول لهذا الحزب على العودة إلى « انتخاب الصنفين معا في نفس اللائحة، (بحيث) نقترح أن يكون الترشيح على مستوى المقاطعات فرديا، وبالتالي ينطبق عليه نظام الاقتراع الفردي، وأن يكون الترشيح على مستوى مجلس الجماعة لائحيا وفق الأسلوب الحالي. وهكذا، سيكون الناخب أكثر حرية في اختياراته: يختار مرشحا من بين مرشحي المقاطعة، ولائحة ضمن لوائح الترشيح لمجلس الجماعة ».

بالنسبة إليه، فإن « هذا الأسلوب سيقوي العلاقة أولا بين المرشحين على المستوى الفردي لنيل مقعد في مجلس المقاطعة وبين اللوائح التي سيدافعون عنها على مستوى مجلس الجماعة. وبهذا نقوي الروابط بين الناخب والمنتخب من جهة، وبين المنتخب واللائحة الحزبية التي سيدافع عنها أو ينتمي للحزب الذي رشحها ».

في نهاية المطاف، يهدف لشكر إلى أن « نكون قد جعلنا من الجماعة، باعتبارها اللبنة الأساسية للتنظيم الترابي، جماعة قائمة على التعبير المباشر عن إرادة الناخبات والناخبين على مستوى كل الجماعات والمقاطعات، لتبقى فقط مجالس الجماعات المقسمة لمقاطعات، وحدها التي تنفرد بالاقتراع اللائحي ».

من ثمة، بحسبه، فإن « نظام اللائحة باعد بين المنتخب والمواطنين »، بواسطة « لوائح قد لا تضم أي مرشح قريب من محل سكناهم ».

معتبرا أسلوب الاقتراع الحالي على مستوى الجماعات والمقاطعات، « لا يسمح من الوجهة العملية، للأحزاب السياسية بالتعبير الأمثل عن إرادة الناخبين »، فإن لشكر يحث على الشروع من الآن في تغيير القوانين بهدف « سد هذه الثغرة بواسطة إقرار الاقتراع الفردي ».