أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، مساء اليوم الخميس، القاضية المتقاعدة مليكة العامري بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء حسب تعبير دفاعها، تعرضت لوعكة صحية بمجرد تلقيها قرار النيابة العامة يقضي بمتابعتها في حالة اعتقال، ما أدى في البداية إلى عدم حضورها لعدد من الجلسات.
وتوبعت، من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
المصدر: وكالات